"أخنوش" يؤكد التزام حكومته بتنزيل مشروع الحماية الإجتماعية في الآجال المحددة

قال رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، في كلمته بمستهل أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 23 دجنبر الجاري، للمصادقة على عدد من النصوص القانونية، إن حكومته ملتزمة بتنزيل مشروع الحماية الإجتماعية في الآجال المحددة لذلك، مذكرا بأن هذا المشروع يوليه جلالة الملك عناية شخصية وخاصة.

وأوضح "أخنوش"، أنه بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني. مشيرا إلى أن مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم، مبرزا، كذلك، أنه في الحصيلة العامة ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بنفس الخدمات ونفس سلة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.

وأكد رئيس الحكومة أنه، إلى حدود اليوم، تم عقد 11 مجلسا حكوميا، ولم يخل أي مجلس من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، وهذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الإجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لها أثرها على أرض الواقع. معلنا عن تفعيل إلتزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، حيث تم ضخ 2.5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم ضخ 1.5 مليار درهم الأسبوع المقبل ثم تسع (9) مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.

هذا وصادق مجلس الحكومة اليوم، على أربعة مشاريع مراسيم جديدة، قدمها وزير الصحة والحماية الإجتماعية، وتتيح تعميم الحماية الإجتماعية لتشمل فئات مهمة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

وترأس جلالة الملك محمد السادس، منتصف أبريل الماضي، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية وتوقيع الإتفاقيات الأولى المتعلقة به. 

وسيستفيد من هذا الورش الملكي في مرحلة أولى الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الإجتماعية لفائدة كل المغاربة.