"أخنوش" يترأس الدورة الثانية للجنة الوطنية للإستثمارات

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الخميس 20 يوليوز الجاري بالرباط، الدورة الثانية للجنة الوطنية للإستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الإستثمار الجديد.

وخلال هذه الدورة، تم تدارس 17 مشروع اتفاقية وملحقي (2) اتفاقية، كما تمت المصادقة على المشاريع الـ19 المقترحة من طرف القطاع الخاص، التي تدخل سواء في إطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي (4 مشاريع)، بقيمة إجمالية تصل إلى 31.5 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث 11742 منصب شغل مباشر، و9280 منصب شغل غير مباشر. وفق ما ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة.

وسجل البلاغ، أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للإستثمار، يجسد النتائج الإستثنائية على مستوى الإستثمارات، بعد اعتماد ميثاق الإستثمار الجديد، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، علاوة على دينامية تطور الإستثمار الخاص في المملكة. موضحا أن قطاع التنقل الكهربائي يتصدر المشاريع الإستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22.5 مليار درهم، أي ما يمثل 71 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادن بنسبة 13 في المائة، ثم السيارات بـ10 في المائة من مجموع الإستثمارات.

وأضاف أنه على صعيد إحداث فرص الشغل، يعتبر التنقل الكهربائي القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 38 في من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية، والسيارات على التوالي بــ17 في المائة و11 في المائة و9 في المائة. 

ومن جهة أخرى، يورد المصدر ذاته، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للإستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع استثمارية بقيمة 113،8 مليار درهم، ومن المتوقع أن تمكن من إحداث 15720 منصب شغل مباشر، و99000 منصب غير مباشر، حيث سيتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، قبل المصادقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للإستثمارات. وعلى المستوى القطاعي، فإن المشاريع الأربعة التي تم منحها الطابع الإستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وخلال هذا الاجتماع، أشار "أخنوش"، إلى أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للإستثمارات، بعد أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى، يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تعرفه المملكة في ما يخص تطوير الإستثمارات وتكريس جاذبية الإقتصاد الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ومواصلة لتنزيل السياسة الحكومة في هذا المجال.

وتابع رئيس الحكومة، أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها تتماشى والتوجهات العامة للبلاد في ما يخص تطوير النجاعة الطاقية وتشجيع النقل المستدام، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تموقع المملكة على مستوى الإقتصاد والطاقات المتجددة.