أخنوش يعطي الضوء الأخضر للإطاحة بعمدة الرباط "أغلالو"

كشفت جريدة "الأخبار" أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أعطى الضوء الأخضر لمستشاري الحزب بالرباط من أجل إحداث تغييرات بمكتب المجلس، على إثر الخلافات التي اندلعت بين أغلبية أعضاء فريق الحزب والعمدة أسماء "أغلالو"، وجاء ذلك مباشرة بعد انتهاء الاجتماع  الذي ترأسه أخنوش بين العمدة اغلالو والمستشارين الغاضبين من أجل احتواء الوضع وتذويب الخلافات، وحضر هذا الاجتماع كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والوزير مصطفى بايتاس، وعضو المكتب السياسي، محمد أوجار، بالإضافة إلى المنسق الجهوي للحزب، سعد بنمبارك، وهو زوج العمدة.

وأضافت "الأخبار" بأن أخنوش أعطى في بداية الإجتماع الكلمة  لجميع المستشارين الحاضرين الذين عبروا بكل حرقة عن الوضعية المزرية التي وصل إليها مجلس العاصمة، بسبب انفراد العمدة اغلالو بالتسيير وعدم تجاوبها مع باقي أعضاء المجلس، سواء الذين ينتمون إلى حزبها أو الذين ينتمون إلى أحزاب التحالف، كما وجهوا انتقادات لزوج العمدة، بصفته المنسق الجهوي للحزب، والذي لم يتدخل لحل المشاكل المطروحة رغم توصله بعدة رسائل وشكايات، مما دفع بعض المستشارين إلى البكاء وهم يتحدثون أمام أخنوش عن وضعية المجلس.

وبعد الاستماع إلى أعضاء الفريق، الذين عبروا بالإجماع عن عدم رضاهم على طريقة تسيير المجلس، تدخل رشيد الطالبي العلمي، الذي طلب من مستشار الرد على الاتهامات التي وجهتها له اغلالو بكونه هو الذي يقوم بتحريض المستشارين ضدها، حيث نفى كل الحاضرين ذلك، قبل أن يتدخل أخنوش لمطالبة الجميع بتجاوز كل الصراعات والخلافات حفاظا على صورة الحزب الذي يشرف على تسيير عاصمة المملكة، وأكد لهم أنه سيواكب المجلس وسيضع رقمه الشخصي رهن إشارة رئيس الفريق من أجل التدخل بنفسه كلما تطلب الأمر ذلك.

وبعدما ألقى أخنوش كلمته التي حاول من خلالها تذويب الخلافات، أعطى الكلمة للعمدة اغلالو، وطلب منها الإعلان أمام جميع الحاضرين عن الالتزام بتجاوز كل الصراعات، لكنها ردت بطريقة «متعالية » على رئيس الحزب، وقالت له دا با نشوف»، واعتبرت نفسها وكأنها معينة من جهة أخرى وليست منتخبة، وهو ما أغضب أخنوش الذي انتفض في وجهها معلنا ضرورة إحداث تغيير، وانسحب غاضبا من الاجتماع، قبل أن يتبعه باقي أعضاء المكتب السياسي والمستشارين الجماعيين الحاضرين.

وأكدت "الأخبار" في مقالها أنه في هذا الوضع، فإن العمدة توجد أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما إما تقديم استقالتها بعد انقلاب الأغلبية ضدها، أو حل المجلس من طرف السلطة، لأنه سيدخل في وضعية «بلوكاج» بعدما قررت الأغلبية الانضمام إلى المعارضة وعدم التصويت على أي نقطة في جدول أعمال دورات المجلس.