أزمة الإكتظاظ داخل السجون.. ورد قاطع من قضاة المغرب

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بلاغا يومه الإثنين 07 غشت الجاري، دعت فيه السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية.

وعبرت مندوبية السجون، عن قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول، وطلبت من السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والإستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج.

وأكدت المندوبية، أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد بلغ، بتاريخ 7 غشت 2023، ما مجموعه 100 ألف وأربعة سجناء، وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64 ألف و600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب. 

وأبرز البلاغ، أنه على سبيل المثال، بلغ عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ما مجموعه 10 آلاف و877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3 آلاف و800 سرير. مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الإعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والإستعجالية لتدارك الوضع. 

وعلى إثر ذلك، قالت جمعية "رابطة قضاة المغرب" في بلاغ، إنها "تفاجأت واستغربت لبلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الموجه إلى الرأي العام بتاريخ 7/8/2023، والذي تحمل من خلاله السلطة القضائية سبب الإكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الإعتقال، والذي على حد قولها من شأنه أن يؤدي إلى انفلات أمني واختلالات في التسيير".

ورفضت الرابطة، رفضا مطلقا أي تدخل من شأنه المس باستقلالية السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح. معلنة كذلك، رفضها لأي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الإعتقال استثناء وليس أصلا.

واعتبرت رابطة قضاة المغرب، أن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة.