أمام اللجنة الأممية.. دعم من دول الكاريبي لقضية الصحراء المغربية

أكدت "أنتيغوا وباربودا" الإثنين 14 يونيو الجاري، أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها لحل سياسي قائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية في إطار العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، قال سفير أنتيغوا وباربودا في الأمم المتحدة، "والتون ويبسون"، إن "بلادي تدعم العملية السياسية الجارية، التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2548، الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2020، والذي يدعو المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام لإستئناف العملية من حيث توقف المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر".

وأشار سفير أنتيغوا وباربودا، إلى أن بلاده تشجع الزخم الذي أعطاه الأمين العام للأمم المتحدة للعملية السياسية، ولا سيما عبر عقد مائدتين مستديرتين في جنيف جمعتا المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو". مضيفا "نود تذكير جميع الأطراف بأن الهدف من العملية السياسية هو التوصل إلى حل عملي ومستدام يستجيب لإنشغالات الجميع بإنفتاح. مسلسل مثل هذا يجب تصوره انطلاقا من عملية قائمة على التوافق".

وشدد السفير أيضا، على أن "الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل". وأردف "أنتيغوا وباربودا تدعو جميع الأطراف إلى مواصلة إبداء الرغبة السياسية والعمل في جو يعزز الحوار المستمر من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع". مهنئا الحكومة المغربية "على إنجازاتها في التصدي لجائحة كوفيد-19، ولا سيما برنامج التلقيح في منطقة الصحراء".

ويشار إلى أن "أنتيغوا وبربودا" التي استقلت في سنة 1981 عن المملكة المتحدة البريطانية، هي دولة مكونة من أرخبيل يقع في البحر الكاريبي الشرقي على الحدود مع المحيط الأطلسي. 

من جهتها، قالت دومينيكا أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الصحراء تحولت إلى "منطقة مزدهرة"، بفضل جهود المغرب في مجال الإستثمارات الإقتصادية وتطوير البنية التحتية.

وصرحت الممثلة الدائمة لدومينيكا لدى الأمم المتحدة، بأن ساكنة الصحراء تستفيد، على غرار الجهات الأخرى بالمغرب، من المشاريع الإستثمارية الكبرى، مضيفة أن بلادها "شيد بالإستثمارات الرامية إلى تحسين ظروف عيش وتمكين سكان الصحراء". كما أشادت هذه الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي بـ"التقدم البارز" الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما تعزيز دور اللجنتين الإقليميتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذا بالتعاون الثنائي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مذكرة بأن هذه التطورات حظيت بالتنويه من طرف مجلس الأمن في مختلف قراراته.

وبهذه المناسبة، أعربت الممثلة الدائمة لدومينيكا، عن "الدعم الكامل" لحكومة بلادها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تهدف إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية "من أجل رفاهية المنطقة بأسرها".