"أمل الأحرار" تقارب الأبعاد السياسية والحقوقية والإجتماعية والصحية للأشخاص في وضعية إعاقة

تم يومه الأحد 30 ماي 2021 بالمقر الإقليمي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" بإنزكان، تنظيم جمعية "أمل الأحرار لذوي الإحتياجات الخاصة"، فرع القليعة بجهة سوس ماسة، ندوة وطنية تحت عنوان "أي دور للسياسات العمومية في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة".

اللقاء الذي أطره كل من "محمد أمين بوشيحة"، الرئيس الوطني لجمعية "أمل الأحرار لذوي الإحتياجات الخاصة"، و"جواد الشفدي"، رئيس المرصد الوطني للمشاركة السياسية، و"فيصل كرمات"، رئيس المركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية وباحث بسلك الدكتوراه جامعة ابن زهر، و"إبراهيم آيت بن علي، دكتور في الصحة العامة، ومدير بالنيابة للمستشفى الإقليمي لإنزكان، و"عمار أوبلا"، رئيس جمعية الكرامة للنهوض والدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب؛ شهد نقاشا علميا مهما حاول من خلاله المتدخلون يحاول مقاربة الأبعاد السياسية، والحقوقية، والإجتماعية والصحية لملف هذه الفئة من المجتمع.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس جمعية "أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة"، أن مسألة الإعاقة حظيت باهتمام خاص في المغرب لاسيما في دستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضاف "بوشيحة"، أن الدستور الجديد يؤكد على التزام المملكة حول حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الإنتماء الإجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان وتحت أي ظرف. موضحا أن الفصل 34، ينص على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الإحتياجات الخاصة، من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الإجتماعية المدنية، والسياسية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها لجميع الأفراد.

وشدد المتحدث ذاته، على أن المغرب يلتزم، بتصديقه على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري في 08 أبريل 2009، بترسيخ مسلسل المشاركة الإجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.

للإشارة فجمعية "أمل الأحرار لذوي الإحتياجات الخاصة"، تشكلت في الـ12 فبراير 2018 بمدينة مراكش، وتسعى هذه الجمعية بكل الوسائل الممكنة للنهوض بفئة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بجميع أنواعها وتفرعاتها ومحاولة إدماجها في الحياة العامة، وكذا حذف تمثلات الأشخاص الأسوياء تجاه هذه الفئة.