"أمنستي" تذكر "التامك" بماضيه ودفاعها عنه وهو في غياهب السجون

بعد الإتهامات التي وجهتها إليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لم يتأخر رد منظمة العفو الدولية كثيرا، مؤكدة أن المندوبية لا تقرأ جيدا بيانات المنظمة الحقوقية.

وفي هذا الصدد، قال محمد السكتاوي، المدير العام لـ"أمنستي" فرع المغرب، في صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، رد في رسالة مفتوحة إلى محمد صالح التامك "الصديق"، مدير مندوبية السجون: "نعتقد أن المندوب العام لن ينسى أنه كان معتقل رأي سابقا، وتبنته أمنستي، ودافعت عنه بإصرار ومثابرة، ونشط ملايين من أعضائها، نساء ورجالا وشبابا، عبر العالم للمطالبة بالإفراج عنه، في وقت كانت الحكومة المغربية تنكر وجود معتقلي الرأي تماما كما يحصل اليوم، ولم يتوقف تضامن أمنستي معه حتى أطلق سراحه، وصار يتبوأ مسؤولية كبرى في هرم السلطة لم تبعده كثيرا عن عتمة زنازين الإعتقال ورطوبتها وقسوتها ومعاناتها".

وأضاف السكتاوي قائلا: "نعتقد أن أهوال الإعتقال ستظل تجرح ذاكرته، وروحه مهما حاول التخلص منها فوهج السلطة قد يطفئ كل شيء في الإنسان إلا جرح الكرامة الذي لا يندمل، بل يبقى كامنا في أعماقه لا يحس بها إلا هو. ولا أحد يمكن أن يعتقد أن المندوب العام ليس ذلك الإنسان". مشيرا إلى أن تقرير المنظمة "لا يخص المغرب فقط إلا من حيث إنه بلد ضمن ما يزيد عن 193 بلدا في العالم تدعوهم منظمة العفو الدولية إلى "إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فورا ودون قيد أو شرط، بسبب تفشي وباء كوفيد-19"، وأنها "كما خبرها في السابق هو ورفاقه، حينما أشعلت شمعة في زنزانته الباردة، هي نفسها ثابتة في مواقفها الإنسانية لم تتبدل لأنها تمسك بالمبادئ ولا ترتهن إلى المصالح المتقلبة". 

وأكد مدير المنظمة الحقوقية، أن "ما توقعته أمنستي قد حصل بالفعل بعد أن ظهرت بؤر وبائية في سجون الكثير من البلدان بما فيها سجون المغرب، والإنسان عند أمنستي واحد، ومرجعيتها في هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى المندوب العام أن يبين بالملموس، بعيدا عن أي انفعال عابر، ما إذا كانت أمنستي في نضالها الطويل والعالمي تخلت يوما عن هذا المبدأ الإنساني الكبير". موضحا أن منظمة العفو الدولية "لم تكن في حاجة للتذرع بجائحة كورونا لتطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم شباب حراك الريف والصحافيون والمدونون الشباب".

وتساءل المتحدث ذاته، "هل سيوقف المندوب شراكته مع الأمم المتحدة لأن مفوضتها، ميشيل باشليت دعت بدورها حكومات العالم، كما فعلت أمنستي، إلى إيلاء أهمية لأوضاع المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، مطالبة الحكومات بإطلاق سراح كل من هو غير موقوف على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي؟". كما ساءل التامك، عن "رد فعله على نداء الأمل الذي وجهه عدد من المثقفين والسياسيين والحقوقيين المغاربة إلى الملك محمد السادس".

وكانت مندوبية "التامك"، قد اعتبرت أن طلب منظمة العفو الدولية، بإطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة بجائحة "كورونا"، قد "كشفت عن وجهها الحقيقي وتغافلت أو تجاهلت المرجعية الحقوقية الكونية لحقوق الإنسان، وسخرت صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى".

واتهمت مندوبية السجون، فرع المنظمة الحقوقية بالمغرب، بالتنكر "لمهمتها النبيلة المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان كيفما كانت وضعيتهم وانتماءاتهم الجغرافية والإثنية والإجتماعية". وكذا بتجاهل "الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، ابتداء بإتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية من تعميم لوسائل التنظيف، والتعقيم الدوري لمختلف مرافق المؤسسات السجنية، وتمكين الموظفين والسجناء من الوسائل الوقائية من قبيل المعقمات اليدوية والكمامات".