أهم مخالفات الحج وعقوباتها التي تصل للسجن والترحيل

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، جملة من التعليمات التي تخص الراغبين بأداء شعائر الحج لبيت الله الحرام، وحذرت من فرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين.

وجاء في بيان الوزارة، أن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحا من الدخول الى مكة المكرمة.

ما حذرت الوزارة مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجا إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على التصاريح، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية بحقهم:

1- السجن 15 يوما في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

2- غرامة مالية 10000 ریال في المرة الأولى، و25000 ریال في المرة الثانية، و50000 ریال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح.

3- ترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا  للمدة المحددة نظاما.

4- المطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

5- التشهير بالمخالف.

يشار إلى أن، وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.

ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017 ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني. ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري آل سعود.

وبدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: "يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء".

وبهذا انقسمت النيابة العامة إلى قسمين هما:

- القسم الأول: وزارة الداخلية

ويتبعها الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف (المادة 17 من نظام مجلس الوكلاء).

- القسم الثاني: مجلس الوكلاء

ويتكون من رئيس المجلس ووكيل الخارجية والمالية والشورى (المادة 1 من نظام مجلس الوكلاء)، وكانت مسؤوليات القسمين منوطة بالنائب العام، -حينذاك- الأمير فيصل بن عبد العزيز.
استمرت وزارة الداخلية على هذا الوضع حتى صدر الأمر الملكي الكريم رقم 18/4/10 وتاريخ 9/3/1353هـ الذي دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء. في عام 1370هـ أعيد إنشاء وزارة الداخلية، بالمرسوم الملكي رقم 5/11/8697 وتاريخ 26/8/1370هـ، فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1375هـ تولت الإشراف تدريجيا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1380هـ.