إبراز وجاهة مبادرة الحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

تم الثلاثاء 10 شتنبر الجاري بجنيف، خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، إبراز وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، أكدت "مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب"، في إعلان تلاه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، مبرزة أن تسوية هذا النزاع ستتيح تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية للإندماج والتنمية، وهو الهدف الذي يتمسك به المغرب بقوة. مذكرة بأن مجلس الأمن نوه أيضا بالمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان في الصحراء مع دعوته مجددا إلى تسجيل الساكنة في مخيمات تندوف.

كما ذكرت المجموعة، بـ"استضافة المغرب بعثة تقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، بناء على دعوة من الحكومة المغربية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات عمل المؤسسات الوطنية". مشيرة إلى أن "قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتم معالجته في نيويورك حيث يبذل مجلس الأمن جهودا لتيسير التوصل إلى حل سياسي، متفاوض بشأنه ومقبول من جميع الأطراف". وإلى جانب المغرب، فإن هذا الإعلان تم دعمه من قبل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والأردن، وجزر القمر، والغابون، وبوروندي، وجيبوتي، والسنغال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا، والكوت ديفوار، وسان تومي، وبرينسيبي، وبوركينا فاسو، وغواتيمالا، والباراغواي، وسانت لوسي، والسالفادور.

وسبق للسفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن أكد في كلمته منتصف يونيو الماضي بنيويورك أمام لجنة الـ24؛ على أن حلا سياسيا، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، لنزاع الصحراء المغربية، لا ولن يمكن تصوره إلا في إطار سيادة المغرب، ووحدته الترابية والوطنية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

واعتبر الدبلوماسي المغربي، أن قضية الصحراء هي قضية استكمال للوحدة الترابية للمملكة وليست أبدا قضية تصفية استعمار، ولا أدل على ذلك من أن مجلس الأمن يتناولها كنزاع إقليمي، يعد من مخلفات الحرب الباردة. مشيرا إلى أنه إثر فشل جميع الخطط السابقة وإقبارها بشكل نهائي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، واستجابة لنداءات هذا الأخير، قدم المغرب في 11 أبريل 2007، مبادرة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، والتي وصفها مجلس الأمن، في قراراته الـ 15 الأخيرة منذ سنة 2007، بما فيها القرار رقم 2468، الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2019، بأنها جدية وذات مصداقية. مبرزا أن هذه المبادرة تمثل أساس العملية السياسية، الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، والتي تتميز حاليا بزخم جديد وظرفية إيجابية بفضل عقد مائدتين مستديرتين بجنيف في دجنبر ومارس الماضيين، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".