إدارة السجن المحلي بالعيون تخرج عن صمتها بخصوص "وفاة أحد النزلاء"

كشفت إدارة السجن المحلي بالعيون في بيان توضيحي، أن الإشاعات المنشورة بخصوص وفاة أحد نزلاء المؤسسة هي "مزاعم لا أساس لها من الصحة، بحيث لم تسجل بهذه المؤسسة أية حالة وفاة في صفوف النزلاء".

وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، ردا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية المحلية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بخصوص "وفاة أحد النزلاء بالسجن المحلي بالعيون"، أن مروجي هذه الإشاعات الكاذبة يهدفون بالأساس إلى الإساءة إلى صورة المؤسسة لدى الرأي العام عبر ترويج معطيات غير صحيحة، إضافة إلى خلق البلبلة بين صفوف النزلاء وعائلاتهم، وهو ما ستتصدى له المؤسسة عبر تطبيق القانون والاستمرار في تحسين ظروف عيش النزلاء".

وشدد المصدر ذاته على أن إدارة السجن المحلي، "إذ تستنكر ترويج مثل هذه الإشاعات المغرضة، فإنها تدعو مختلف وسائل الإعلام إلى التثبت من صحة الأخبار المروجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشرها للعموم، تجنبا لما قد ينتج عن ذلك من خلط وخلق للبلبلة بين صفوف النزلاء وعائلاتهم".

يشار إلى أن، "محمد صالح التامك"، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قال إن المندوبية تضع ضمن أولوياتها التركيز في برامج عملها ومخططاتها المستقبلية على المواضيع ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية للسجناء، من أجل جعل المؤسسات السجنية فضاء للإصلاح والتهذيب وتأهيل السجناء للاندماج من جديد في المجتمع.

وأضاف التامك، في الكلمة الافتتاحية للدورة السابعة للجامعة الخريفية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، أن المندوبية تسعى إلى الحد من ظاهرة العود، وذلك عبر جعل السجين قادرا على الانخراط في المجتمع بعد خروجه من السجن، وأن يتمكن من الاعتماد على نفسه والابتعاد عن كل مظاهر الانحراف.

وتناقش الجامعة الخريفية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إحدى الإشكاليات الكبرى التي تعاني منها المنظومة الجنائية والسجنية في المغرب، وتتعلق بظاهرة العود إلى الجريمة، اعتبارا لما تكتسيه هذه الظاهرة من صبغة اجتماعية تقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين المعنيين، من مؤسسات ومجتمع مدني، للحد منها، حسب التامك.

ويظهر أن كل المقاربات التي كانت متّبعة في السابق للحد من ظاهرة العود لم تفلح في ذلك، وهو ما دفع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى معالجة هذه الظاهرة انطلاقا من مقاربة علمية، حيث أنجزت دراسة حول الأسباب والدوافع وراء حالات العود، أشرف عليها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد بوزلافة.

وقال محمد صالح التامك إن الدراسة المنجزة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كانت ثمرة نقاشات مع الفاعلين الحكوميين والمدنيين المعنيين، ويُتوخى منها تحديد المسببات القانونية والاجتماعية لظاهرة عودة السجناء المفرج عنهم إلى الجريمة، من أجل توفير أرضية للمسؤولين عن وضع السياسات العمومية لوضع حلول للحد من هذه الظاهرة.

وأجمع المسؤولون الحكوميون والقضائيون ومسؤولو هيئات الحكامة المشاركون في الجامعة الخريفية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على ضرورة إعادة النظر في السياسة الجنائية؛ إذ دعا المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في العقوبات قصيرة الأمد، التي قال إنها بدون فعالية.