آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

إدعاءات محامي أحد معتقلي ملف "حراك الريف" تدفع إدارة سجن الناظور إلى اللجوء للقضاء

الخميس 18 فبراير 2021 - 19:31

بعد تدوينة منسوبة لأحد المحامين الذين ينوبون عن سجين معتقل على خلفية أحداث الحسيمة، يدعي فيها وجود "تسويف في إحضار السجناء بغية دفع المحامين لمغادرة المؤسسة"، خرجت إدارة السجن المحلي الناظور 2 بتوضيح بخصوص هذا الأمر.

وقالت إدراة سجن الناظور 2، إنه فيما يخص إدعاء خضوع المحامي المذكور رفقة زميل له لـ"إجراءات استثنائية" حين دخولهما إلى المؤسسة، فإن الأمر يتعلق بالإجراءات الإحترازية التي يتم تطبيقها على جميع من يلج إلى المؤسسة، وذلك في ارتباط بالوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

كما اعتبرت إدارة سجن الناظور 2 أن هذا "الإدعاء كاذب ومحاكمة للنوايا كان حريا به الترفع عنها، حيث إن إحضار السجناء الذين كانوا معنيين بالمخابرة استغرق فقط الوقت اللازم للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات".

وأكدت ذات المؤسسة السجنية أنه بخصوص دخول السجين المذكور في إضراب عن الطعام، فالأخير ظل يتسلم وجباته الغذائية بانتظام قبل أن يتقدم بتاريخ 15 فبراير 2021 إلى إدارة المؤسسة بإشعار شفوي بالدخول في إضراب عن الطعام".

واوضح المصدر ذاته أن الإدعاء بتعرض السجين المذكور لـ"معاملات حاطة بالكرامة وتصفيد يديه والطواف به على أجنحة السجن" لا أساس له من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسة السجنية، وبعد تلقيها الإشعار الشفوي بدخول المعني بالأمر في إضراب عن الطعام، قامت بنقله دون أصفاد إلى إحدى الغرف بمصحة المؤسسة، وليس إلى غرفة "شبيهة بالكاشو" كما ورد في التدوينة المشار إليها سابقا.

أما عن وضع السجين المعني في حي يضم السجناء الخطيرين، فقال نفس المصدر، إنه "إدعاء كاذب"، حيث إن المعني بالأمر يتواجد بحي لا يضم سجناء من هذا الصنف، كما لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية حول تعرضه لأي اعتداء جسدي أو لفظي من طرف بقية السجناء، علما أنه سبق له أن استفاد من تغيير الغرفة التي يقيم بها بتاريخ 26 يناير 2021 بناء على طلب خطي منه. معلنا أن السجين المذكور قد تقدم يومه الأربعاء بإشعار خطي بفكه للإضراب عن الطعام، الذي بدأه يوم 15 فبراير.

وخلصت إدارة السجن المذكور إلى أنه "بالنظر إلى الإتهامات الخطيرة التي تضمنتها التدوينة المذكورة في حق إدارة هذه المؤسسة، فقد قررت هذه الإدارة التقدم بشكاية في شأنها إلى الجهة القضائية المختصة".

كلمات مفاتيح :