إيطاليا تدين انتهاك الجزائر لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف

أشارت العديد من الصحف الإيطالية، بأصابع الإتهام إلى الجزائر لمسؤوليتها المباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان، التي يقوم بها انفصاليون "البوليساريو" بمخيمات تندوف.

وسلط الموقع الإيطالي "كومينيكاتيستامبا"، الضوء على حالة "فاضل بريكة"، الناشط والمعارض لقيادة "البوليساريو"، الذي جرى اختطافه وتعذيبه في سجون الإنفصاليين على التراب الجزائري، مشيرا إلى أن "الخطأ الوحيد" الذي ارتكبه بريكة أثناء اعتقاله من قبل ميليشيا "البوليساريو" خلال مغادرته لأحد المستوصفات، "كان هو إحداث حركة تتخذ من إسبانيا مقرا لها قصد تعزيز التعددية في مخيمات تندوف، حيث يمنع الولوج على المنظمات الدولية، وفقا لشهادة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي". 

وأورد الموقع الإيطالي، أن القرار الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة الـ87 لهيئة الأمم المتحدة "مجموعة العمل المعنية بالإعتقال التعسفي"، تؤكد أنه "بما أن تندوف موجودة في الجزائر، فإن سلطات هذا البلد مسؤولة عن كل ما يحدث في هذه المنطقة". مردفا أن "هذا الإعلان مهم للغاية على الصعيد الدولي، على اعتبار أنه يقر بعدم وجود منطقة يحكمها الإنفصاليون". مؤكدا أن هذه الحقائق ينبغي أن تسائل العديد من الإدارات المحلية الإيطالية التي تولي، في كثير من الأحيان بحسن نية، اهتماما للمنظمات والجمعيات التي تتجاهل تقرير هيئة الأمم المتحدة، التي تطالب الجزائر بتسهيل البعثات على أراضيها للتحقيق في انتشار ممارسات الإعتقال التعسفي.

وخلص "كومينيكاتيستامبا"، إلى أن استنتاجات مجموعة العمل الأممية "هي عنصر إضافي ينبغي أن يبعث الإدارات المحلية الإيطالية على التفكير، والتي تواصل بحسن نية، في تطوير ما يسمى بأعمال التوأمة مع (الشعب الصحراوي)، دون المرور بمن يمثلهم شرعيا"، أي المغرب "حيث يحظى الصحراويون، بفضل الحكم الذاتي الموسع، بفرصة الإزدهار والتمتع بالحماية". 

أما الموقع الإيطالي "نوتيزيناسيونالي"، أن "اعتقال واحتجاز المعارض لقيادة (البوليساريو)، فاضل بريكة، ليس له أي أساس قانوني كما يعد تعسفيا". من جانبه، أشار موقع "إيتاليا تلغراف"، إلى مسؤولية الجزائر في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال التأكيد على أن "مسؤولية الجزائر ثابتة، طالما يظل فاضل بريكة في تندوف، على التراب الجزائري، وبالتالي تحت السيادة الترابية للجزائر".

بدوره، أكد الموقع "نوتيزي جيوبوليتيشي"، أن "هذه الإدانة من قبل الأمم المتحدة للجزائر مهدت الطريق للمئات من ضحايا حقوق الإنسان المصممين على اتخاذ إجراءات قانونية ضد (البوليساريو) والحكومة الجزائرية".

وسبق لوزيرين بريطانيين، قد أكدا على مسؤولية الجزائر بصفتها الداعم الرئيسي "لجبهة البوليساريو"، عن "الوضع المحزن" الذي تعيشه ساكنة مخيمات تندوف.