اتفاقية شراكة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ

وقع "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و"فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و"مصطفى التراب"، رئيس مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، و"هشام الهبطي"، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، يومه الجمعة 21 يوليوز الجاري بالرباط، اتفاقية شراكة جديدة تهم الإستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ.

وأوضح بلاغ مشترك، أن هذه الشراكة الطموحة والمبتكرة، التي تدعم خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تعزز التزام المتدخلين والفاعلين الرئيسين الذين تجمعهم رؤية مشتركة من أجل التميز الدراسي للتلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي. مبرزا أن هذه الإتفاقية ترتكز على أربعة مبادئ أساسية تتمثل في ابتكار وتجريب نماذج تعليمية جديدة؛ ونشر وترسيخ ثقافة التميز الدراسي؛ ودعم استقلالية الفاعلين الميدانيين؛ وإحداث أثر إيجابي دائم على المستفيدين.

وأضاف البلاغ، أن هذه الإتفاقية تقوم على مبدأ التمويل المشترك للمشاريع من طرف الشركاء، إذ تمكن هذه المقاربة المرتكزة على حكامة مبتكرة من الإنفتاح على آليات تمويل أخرى، وذلك عن طريق التزام المانحين الوطنين، محدثة بذلك نموذجا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، لصالح البرنامج الإصلاحي الهادف إلى إحداث تحول عميق في المدرسة العمومية، بما يساهم في التنمية المنشودة ببلادنا. مؤكدا أن هذه الإتفاقية ستمكن من فتح المجال للمساهمة في تكوين هيئة التدريس، وتطوير مجالات البحث والتطوير، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحفيز تجديد تربوي مبدع ومستدام، وذلك بالإعتماد على الخبرة التي راكمتها فرق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وتحفيز التجديد والإبتكار من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية.

ويتمثل المحور الأول، في تحفيز خلق نظام للتميز والإبتكار من خلال توحيد الموارد والخبرات والتجارب بين الشركاء، حيث يوجد في هذا الصدد، عدد من المبادرات الجديدة في طور البداية من أجل تحسين جودة التدريس والإستجابة للتحديات التربوية الحالية. أما الثاني، فيخص تعزيز الآليات المعتمدة لتكوين هيئة التدريس والأطر التربوية، ووضع آليات لضمان تحسين مستمر لجودة التعليم، من خلال تكوين الأساتذة المبرزين، ومركز التميز للأستاذية عبرإرساء آلية للمصادقة والإشهاد على المكتسبات والخبرة في مجال تكوين الأساتذة، إضافة لإنشاء صندوق للبحوث التطبيقية والإبتكار.

فيما يهم المحور الثالث، جعل الرعاية للمؤسسات محركا للإبتكار في المدارس العمومية، وتوفير بيئة ملائمة للتجربة والإبتكار التعليمي للتلاميذ، من خلال تعلم اللغات عبر تجريب إستخدام مختبرات اللغات، لتعزيز قدرات الأستاذات والأساتذة وإشهادهم، مع العمل على تحسين تعلم اللغات لفائدة التلاميذ؛ واعتماد المدارس المصاحبة، ثم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا لمواكبة وتقديم الدعم الشامل لهذه الأقسام، في إطار صيرورة التحسين المستمر لقدرات الأطر العاملة بها ولأدائها بصفة عامة، باعتماد مشروع المؤسسة.

والمحور الرابع، فيتعلق بتعزيز التعاون مع الوزارة الوصية ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى له، من خلال تبادل وتقاسم الممارسات الجيدة وتوفير الوسائل والموارد اللازمة، وذلك عبر مختبر الرقمنة (Digital Factory)، حيث يتم إرساء مختبر لتسريع أوراش الرقمنة ذات الأولوية بالنسبة للوزارة.

وتستند هذه الشراكة الإستراتيجية الجديدة إلى إنجازات كبيرة، منذ بدء التعاون في عام 2014 بين الوزارة ومؤسسة OCP، حيث تم إحداث ثانوية التميز في بنجرير، وتضم 1800 تلميذة وتلميذ، وضمان الرعاية لـ60 مدرسة عمومية، تضم 30.000 تلميذة وتلميذ، و27 مركزا للأقسام التحضيرية للمدارس العليا بـ9000 تلميذة وتلميذا، و5 مراكز لتكوين الأساتذة، بالإضافة إلى إدماج الرقمنة في التعليم بالمؤسسات التعليمية.

وخلص نفس المصدر، إلى أن دعم المؤسسة لقطاع التربية الوطنية شمل أيضا، جوانب متعددة مثل تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، واقتناء التجهيزات والكتب، وتعزيز قدرات الفاعلين، وإثراء المقررات، وإنشاء منصات رقمية. موضحا أنه بفضل هذه الثقة المتجددة، ستتظافر جهود الشركاء لخلق وتعزيز التميز داخل النظام التعليمي ببلادنا، لفائدة التلاميذ، باعتبارهم مواطني المستقبل الذين يعول عليهم ليصبحوا فاعلين أساسيين في نهضة وتطور المغرب.