استطلاع... إيلون ماسك أثر سلبا على سياسة بريطانيا

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أبينوم لصالح صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن أكثر من نصف الناخبين يعتقدون أن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك له تأثير سلبي على السياسة البريطانية في أعقاب انتقاداته لرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر ورئيس حزب الإصلاح اليمينى نايغل فاراغ.

وأمضى الملياردير المولود في جنوب إفريقيا معظم الأسبوع الماضي باستخدام منصة التواصل الاجتماعي X لمهاجمة ستارمر وحكومة حزب العمال لمعارضتهم لإجراء تحقيق وطني آخر في قضية عصابات الاغتصاب. 
واتهم جيس فيليبس، وزيرة الحماية، بأنها "مدافعة عن الاغتصاب والإبادة الجماعية" وادعى زورا أن ستارمر "متواطئ بعمق في عمليات الاغتصاب الجماعي مقابل الأصوات". 
ورغم التلميحات القوية بأن ماسك يستعد لتقديم تبرع كبير لإصلاح المملكة المتحدة، فقد هاجم مؤخرا نايغل فاراغ، قائلا إنه لم يكن على مستوى قيادة الحزب.

وفي إحدى المنشورات على X، سأل ماسك متابعيه البالغ عددهم 212 مليونًا عما إذا كان ينبغي لأمريكا "تحرير" المملكة المتحدة من "حكومتها الاستبدادية" تحت قيادة ستارمر.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الأسبوع الماضى، أنه كان يناقش مع حلفائه سبل إزالة كير ستارمر من داونينج ستريت.

ولكن عندما طلب أوبينيوم آراء الناخبين بشأن ماسك، وجد أن 53% من الناخبين يعتقدون أن ماسك كان له تأثير سلبي على السياسة البريطانية، مقارنة بـ 12% فقط اعتقدوا أنه كان له تأثير إيجابي. وفيما يتعلق بتعليقاته حول قضية عصابات الاغتصاب الإجرامية على وجه التحديد، قال 47% إنهم يعتقدون أن ماسك كان "غير مفيد"، مقارنة بـ 26% اعتقدوا العكس.

ولم يعجب أنصار الإصلاح في المملكة المتحدة بادعائه بأن فاراج يجب أن يتنحى عن منصب زعيم الحزب، حيث قال 71% إن عضو البرلمان عن كلاكتون هو أفضل زعيم يمكن أن يكون لديهم الآن.

وقال آدم دروموند، رئيس الأبحاث السياسية والاجتماعية في أوبينيوم، إن "الافتقار إلى الحماس بشأن انخراط ملياردير أجنبي في السياسة البريطانية" كان "أحد مجالات الاتفاق" بين الجمهور. وقال فاراج إنه لا يتفق مع ماسك بشأن دعمه للناشط اليميني المتطرف المناهض للإسلام تومي روبنسون وأنه تحدث إلى ماسك منذ تعليقاته حول عدم قدرته على القيام بمهامه. يقول فاراج إنه لا يعتقد أن أي ضرر دائم قد لحق بعلاقتهما.

ووجدت أوبنيوم أن الجمهور منقسم بشأن قضية إجراء تحقيق وطني آخر في عصابات الاغتصاب، حيث أيد 36% الفكرة. ويعتقد ما مجموعه 28% أن المجالس المحلية يجب أن تعقد تحقيقاتها الخاصة بينما تركز الحكومة على تنفيذ توصيات التحقيق المستقل في الاعتداء الجنسي على الأطفال الذي تم الإبلاغ عنه في عام 2022.