اعتقال مواطن ليبي بمطار الدار البيضاء لتورطه في عملية التهريب الدولي للمخدرات بكلميم

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني برئاسة "عبد اللطيف الحموشي"، أنه مواصلة للأبحاث التي تجريها المصالح الأمنية على خلفية حجز ثمانية أطنان وثمانية كيلوغرامات من مخدر الشيرا، خلال عملية أمنية بمدينة كلميم، تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة 4 أكتوبر2019، من توقيف مواطن من جنسية ليبية يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه المباشر في هذه العملية الإجرامية.

وأضافت المديرية، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني على خلفية نفس القضية، أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة نحو العاصمة التونسية، وذلك بعد أن تبين من خلال الأبحاث المنجزة أنه يشكل الزبون المباشر لهذه الشحنة من المواد المخدرة.

وذكر المصدر ذاته بأن فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم كانت تمكنت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الاثنين 30 شتنبر المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، وضبطت بحوزة أفرادها أكثر من ثمانية أطنان من مخدر الشيرا، وذلك في عملية مكنت من ضبط ثلاثة أطنان و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة لنقل البضائع بمدينة كلميم، فيما تم حجز باقي الشحنة المخدرة خلال عملية تفتيش بضيعة فلاحية نواحي مدينة كلميم.

وقد تم، حسب البلاغ، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

وفي موضوع متصل، تمكنت مصالح الشرطة القضائية، مؤخرا، من وضع حد لنشاط شخص ينشط في مجال الاتجار في المخدرات داخل أسوار المدينة العثيقة إثر تواصل مباشر مع الساكنة.

وقد تم استثمار المعلومات المستقاة من طرف الفرقة الخاصة، لتنصب كمينا محكما مكن من إيقاف المعني بالأمر وبحوزته مجموعة من قطع مخدر الشيرا معدة للترويج.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة تم إجراء تفتيش قانوني بمنزل المشتبه به، أفضى إلى حجز كمية إضافية من نفس المخدر بلغ وزنها الإجمالي حوالي كيلوغرامين ونصف موزعة على 25 صفيحة تم حجزها لفائدة البحث.

وقد تم وضع المعني بالأمر قيد تدابير الحراسة النظرية رهن البحث، الذي فتح تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار عرضه على العدالة لتقول كلمتها في الموضوع.