الأمم المتحدة.. إبراز التنمية الشاملة في الصحراء المغربية

جرى يومه الثلاثاء 13 يونيو الجاري، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، تسليط الضوء على الدينامية الإيجابية للتنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وخلال هذا الإجتماع السنوي للجنة الأممية، أكد الفاعل الجمعوي عن مدينة الداخلة "الداهي الخطاط"، أن "الصحراء المغربية توجد في طليعة جهات المملكة التي تستفيد من جميع الإصلاحات التي قام بها المغرب على المستويات السياسية والإقتصادية والتنموية والإجتماعية والثقافية، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان". وأبرز أن جلالة الملك محمد السادس أطلق، سنة 2015، النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بغلاف مالي قدره 8 ملايير دولار، موضحا أن هذا الورش الكبير مكن من تنفيذ مجموعة مندمجة من مشاريع التنمية الإجتماعية والإقتصادية، والتي تعود بالفائدة المباشرة على سكان الصحراء ككل، وجعلت المنطقة مركزا اقتصاديا لغرب أفريقيا وإقليميا وقاريا.

وأشار "الخطاط"، إلى أن سكان الصحراء المغربية، مثل جميع جهات المغرب الأخرى، ينتخبون ممثليهم المحليين والإقليميين والوطنيين، الذين يديرون شؤون جهتي الصحراء المغربية، وفقا للإختيار الديمقراطي لساكنة هذه الربوع من أرض المملكة، مسجلا أن الأقاليم الجنوبية سجلت أكبر نسب للمشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية على الصعيد الوطني. وشدد على أن هذا الإنخراط الواسع يؤكد على تشبت سكان الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم، وثقتهم التامة في مؤسسات المملكة وتشريعاتها، ملاحظا أنه يوجد في الصحراء المغربية الآلاف من جمعيات المجتمع المدني التي تمارس أنشطتها بحرية بفضل الضمانات المنصوص عليها في دستور سنة 2011 وفي كل القوانين الوطنية.

وذكر الفاعل الجمعوي عن مدينة الداخلة، أن جهة الصحراء المغربية تعد منطقة مفتوحة على العالم، يزورها، يوميا، عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني المغربية والدولية، والبرلمانيين الوطنيين والأجانب، والدبلوماسيين، والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية. وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتوفر على لجنتين جهويتين في العيون والداخلة تدعمان احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، مشيرا إلى أنه تمت الإشادة بدور هاتين اللجنتين في جميع قرارات مجلس الأمن الدولي منذ إنشائهما، بما في ذلك القرار 2654.

وزاد المتحدث ذاته قائلا: "على عكس حالة الهدوء والإزدهار والحرية والإستقرار التي ينعم بها سكان الصحراء المغربية، يعيش السكان المحتجزون في مخيمات تندوف في ظروف لا إنسانية قاسية، بسبب الخرق السافر لكافة حقوقهم ورفض الدولة الحاضنة السماح بتعداد وتسجيل هؤلاء السكان، فضلا عن التفويض غير القانوني للسلطات من قبل الدولة الحاضنة لميليشيا +البوليساريو+ الإنفصالية المسلحة".