الأمم المتحدة.. تنديد بإصرار الجزائر على إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية

أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الإثنين 10 أكتوبر الجاري، ندد مقدمو ملتمس صحراويون بإصرار الجزائر على عرقلة جهود الأمم المتحدة وإطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية لخدمة أجنداتها في المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال "باهي العربي"، العضو السابق بجماعة "البوليساريو" الإنفصالية، ورئيس مركز السلام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف تحاول إطالة أمد هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء من خلال مقاطعتها لمسلسل الموائد المستديرة التي اعتمدها مجلس الأمن، وخرق اتفاقية وقف إطلاق النار بعد أن تأكدت من رفض المغرب رفضا قاطعا تقسيم الصحراء الذي اقترحته الجزائر. 

وأشار العضو السابق بـ"البوليساريو"، إلى تلاعب الدولة الحاضنة بالمكونات الديموغرافية لمخيمات تندوف من خلال استجلاب ساكنة من المناطق المجاورة، في محاولة لتذويب المكون الحقيقي وخدمة أجنداتها الخاصة، مضيفا أن جماعة "البوليساريو" الإنفصالية المسلحة تقوم، في هذه المخيمات، بـ"إخضاع السكان المحتجزين لإنتهاكات صارخة لحقوقهم بمباركة ودعم عرابيها من الجزائر العاصمة".

من جهته، حذر "محمد دبدا"، رئيس مكتب منظمة الروتاري الدولية ببوجدور، من حالة الفوضى المستعرة في مخيمات تندوف حيث "يقوم قادة الحركة الإنفصالية بالإجهاز على كافة أشكال النشاط المدني"، مشيرا إلى أنه "لا يسمح بالإنتساب لأي هيكل مدني غير المنظمات التي تخدم الأجندات السياسية الهدامة للبوليساريو وحاضنتها". داعيا لجنة الجمعية العامة الأممية إلى إثارة انتباه الدولة المضيفة إلى ضرورة تمكين الصحراويين المحتجزين في مخيمات العار بتندوف من ممارسة حقوقهم الأساسية التي تضمنها اتفاقية جنيف والاستجابة لدعوة مجلس الأمن إلى إحصائهم وتسجيلهم.

فيما أشار "محمد أحمد كين"، رئيس المعهد الأفريقي لتعزيز السلم وتحويل النزاعات، إلى أن "البوليساريو" كانت أول جماعة مسلحة تسللت إلى منطقة الساحل والصحراء منتصف السبعينيات، في وقت كانت تتمتع فيه دول الساحل بالإستقرار والسلام. وسجل أن مخيمات تندوف "تشكل بلا شك خزانا سهلا" لوصول المنظمات الإرهابية مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تستهدف الفئات الهشة، مضيفا أن الهجمات المتعددة التي تنفذها "الدولة الإسلامية" في الصحراء الكبرى، التي لا يمكن إنكار صلاتها بـ"البوليساريو"، تظهر مدى درجة الخطر الذي تشكله على المنطقة بأسرها.

أما "المعدلة بن محمد سالم زروك"، رئيسة الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، فنبهت إلى المعاناة التي تتجرعها النساء في مخيمات تندوف من طرف "قيادة البوليساريو"، التي تلجأ بشكل ممنهج إلى العنف الجسدي والنفسي القائم على النوع الإجتماعي. مضيفة أن مخيمات تندوف تشهد تزايدا مخيفا ومقلقا لحالات الإغتصاب والإعتداءات الجنسية في حق النساء، ناهيك عن أشكال الإتجار في البشر ومظاهر الرق والعبودية وإرغام القاصرات على الزواج والإنجاب القسري، بالإضافة إلى فصلهن عن عائلاتهم وتسفيرهن إلى الخارج لخدمة الدعاية الإنفصالية.

بدوره، قال "الفاضل بريكة"، عضو الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، إنه تعرض للإختطاف والتعذيب لمدة خمسة أشهر في معتقلات سرية ضواخي تندوف، بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن "من يدعي الدفاع عن السكان المحتجزين" هم في الواقع "يخدمون أجندات مموليهم، ويروجون لقيادة دموية يتابع معظم أعضاؤها بتهم الإغتصاب والتعذيب والإختطاف والإبادة الجماعية"، من بين أمور أخرى.

وفي سياق متصل، أكد مقدمو ملتمس بنيويورك، على أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تظل الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال "محمد زياد الجعبري"، عن مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية، إن "المغرب قدم في سنة 2007، مبادرة الحكم الذاتي كأرضية صلبة للتفاوض من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومقبول من قبل جميع الأطراف"، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي تمر حتما عبر الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. 

وسلط "الجعبري"، الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي والحقوق المشروعة للمملكة على صحرائها، مستدلا بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والدعم الصريح لعدة دول أوروبية لمخطط الحكم الذاتي، وعلى رأسها إسبانيا وألمانيا. وأشار إلى أن قضية الصحراء المغربية لا تشبه بأي حال القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الملك محمد السادس، يشدد دائما على أن المغرب يضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المملكة من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.