الإتحاد الأوروبي يقرر الطعن في الحكم حول الإتفاقيات الثنائية مع المغرب

قررت حكومات دول الإتحاد الأوروبي، الطعن في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، فيما يخص الإتفاقيات الثنائية التي تجمعه مع المغرب، والذي كان قد قرر إلغاءها بسبب شمولها لمنطقة الصحراء على اعتبار أنها "أراض متنازع عليها". وقف ما أكدته صحيفة "لا بانغوارديا" الإسبانية.

وقالت "لا بانغوارديا"، إن حكومات دول الإتحاد الأوروبي قررت "عدم الإستسلام" لقرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، والصادر في 29 شتنبر الماضي، ناقلة عن مصادر دبلوماسية أنه بعد 6 أسابيع على الحكم الذي وصفته بـ"المدمر" أجمع ممثلو كل الدول الأعضاء، هذا الأسبوع، على اتباع توصية الخبراء القانونيين للمؤسسة وتقديم استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية قبل انتهاء المهلة القانونية في بداية دجنبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع على خطاب الملك محمد السادس في الذكرى السادسة والأربعين لـ"المسيرة الخضراء"، والذي كان بمثابة تحذير للدول والتجمعات التي لم تحسم موقفها من الإعتراف بمغربية الصحراء، إذ أورد "من حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة"، وأضاف جلالته "نقول لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية وتجارية لا تشمل الصحراء المغربية".

وكانت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، قد قضت، في نهاية شهر شتنبر الماضي، بإيقاف سريان الإتفاقات التجارية المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية، مشددة على أن إلغاءها للإتفاقيات لن يسري على الفور، لكن بعد مدة شهرين لتقديم استئناف أو بعد صدور حكم نهائي إذا جرى تقديم الإستئناف.

ومنذ اليوم الأول لصدور هذا الحكم الذي احتفت به جبهة "البوليساريو" الإنفصالية والجزائر، عملت إسبانيا على حشد الدعم الأوروبي لموقفها الرافض للحكم والداعي لإستئنافه، على اعتبار أنها المتضرر الأول من وقف اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، الذي يرفض في المقابل توقيع أي شراكات اقتصادية لا تشمل الأقاليم الصحراوية.

وبحسب الخبير "محمد الطيار"، الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، فإن "الحكم الصادر اليوم، هو مجرد حكم ابتدائي ولن يغير من مسار الإتفاقيات شيء". مشددا على أن "عهد الإبتزاز الذي كانت تمارسه الدول الأوروبية باستعمال ورقة الصحراء المغربية، حين عقد الإتفاقيات، قد ولى بعد الإعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على كل صحرائه والتغيير الذي عرفته موازن القوى في المنطقة".