التأكيد على انخراط العدالة في تنزيل النموذج التنموي الجديد

نقل "محمد عبد النباوي"، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و"مولاي الحسن الداكي"، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في مداخلة خلال الملتقى الثالث للعدالة يومه الخميس 11 نونبر الجاري بالعيون، عزم جميع هيئات ومهن العدالة على الإنخراط بشكل قوي في تنزيل النموذج التنموي الجديد.

وسجل "عبد النباوي"، أن العدالة تتبوأ مكانة بارزة ضمن التقرير الختامي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، مؤكدا أن هذا التقرير قدم عدة توصيات للعدالة لكي تضطلع بدورها الكامل في التنمية، لاسيما تعزيز الحقوق والحريات وتقليص آجال البت في القضايا، وتبسيط المساطر ورقمنتها وتخليق منظومة العدالة. مضيفا أن السلطة القضائية بصدد إطلاق عدة مشاريع تهدف إلى استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية وتعبئة الموارد المادية والمالية للسهر على حسن سيرها، وتأمين الحقوق والحريات، وضمان أن تشكل العدالة مصدر ثقة للمواطنين والمستثمرين وفق أهداف النموذج التنموي الجديد.

وأشار رئيس مجلس السلطة القضائية، إلى أن الإرتقاء بالأداء القضائي وتسريع وتيرة البت في القضايا يرتبطان بالتحول إلى الرقمنة من أجل تقليل التأخير والقضاء على تراكم القضايا داخل المحاكم، وضمان نجاعة العدالة، موضحا أن السلطة القضائية عملت على تنويع برامج التكوين المستمر الذي توفره للقضاة في مجال حقوق الإنسان وغسل الأموال والمادة التجارية، وفق ما أوصى به في تقرير اللجنة الخاصة. وأبرز أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، في مسلسل تعزيز الأخلاقيات في هيئة العدالة، من خلال تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية.

من جانبه، أكد "الداكي"، أن رئاسة النيابة العامة قامت، وعيا منها بأهمية الإنخراط في تنزيل النموذج التنموي الجديد، بتشخيص الوضع القضائي الراهن وأنجزت تصورا حول الموضوع، واقترحت مجموعة من الإجراءات التي تعتبرها كفيلة بالرفع من مستوى مساهمة القضاء في تحقيق التنمية. مشددا على  أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء في تحقيق التنمية، وتحفيز وتشجيع الإستثمار وحماية ممتلكات الأفراد والجماعات وتأمين المعاملات وضمان الحقوق والحريات الأساسية وإرساء مناخ يشجع على الإبداع والإبتكار، باعتبارها مقومات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أنه لا يمكن تصور تحقيق تنمية دون توفير شرط الأمن، وهو ما تساهم النيابة العامة في تحقيقه من خلال تنفيذها للسياسة الجنائية وردع كل أشكال السلوكات التي تمس بالأمن والنظام العام.

ونبه رئيس النيابة العامة، إلى ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في عدالة بلادهم، عبر بناء جسور التواصل وتحصين العمل بالقيم والممارسات الفضلى وجعل المحاكم فضاءات لإنتاج عدالة ناجعة وقريبة من انتظارات المواطنين، وفضاءات للثقة والاطمئنان، موضحا أن ذلك مرتبط بتحديث منظومة العدالة ورقمنتها، وتكريس الأمن القضائي والتطبيق السليم والعادل للقانون والفصل في المنازعات والدعاوى داخل آجال معقولة. 

وعقد يوم 25 يونيو الماضي بالرباط، لقاء تواصلي بين اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة لتقديم خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، ولاسيما في الجوانب المتعلقة بمنظومة العدالة.

حري بالذكر، أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد تسلم يوم 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.