التغطية الصحية للفلاحين.. اتفاقيات شراكة لتسريع آلية التعميم

جرى يومه الأربعاء 25 ماي الجاري بالرباط، التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة، وذلك بغية تسريع تفعيل آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين؛ الأولى منها بين بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتتعلق بتبادل المعطيات في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين.

وتهدف هذه الإتفاقية، إلى تحديد وتحديث البيانات الخاصة بالفلاحين المستفيدين من تغطية التأمين الإجباري الأساسي، وضمان تبادل البيانات بين الوزارة و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من خلال منصة مؤتمتة وآمنة والمساهمة أخيرا في تحسيس الفلاحين لضمان انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. فيما تتعلق الإتفاقية الثانية، الموقعة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب، بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين.

وتروم إنشاء آلية تعاونية لتعزيز تنفيذ نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين والقيام بأنشطة تواصلية وتحسيسية ومواكبة وتشجيع الفلاحين المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف دمج النظام البنكي (فتح الحساب، وسائل الدفع، الإدخار، القروض). أما الإتفاقية الثالثة، المتعلقة بتبادل المعطيات الفلاحية، والموقعة بين الوزارة والقرض الفلاحي للمغرب، فتهدف بالخصوص إلى المساهمة في تعزيز نظام تبادل وتحديث البيانات حول الضيعات الفلاحية المتاحة على مستوى الوزارة، ولا سيما السجل الوطني الفلاحي، وتطوير التمويل الملائم للضيعات الفلاحية وإنشاء قاعدة بيانات تقنيأقتصادية عن الضيعات الفلاحية.

في حين تتعلق الإتفاقية الرابعة، الموقعة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بتحيين البيانات المتعلقة بالقطاع الفلاحي بالبيانات العقارية والمسح العقاري؛ وبموجبها يهدف الطرفان إلى ضمان الربط بين نظام المعلومات الجغرافية للسجل الوطني الفلاحي ونظام معلومات المسح العقاري، لضمان التحديث التلقائي بين بيانات الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عبر منصة التبادل، وكذا المساهمة في وضع نظام معلومات مندمج للمسح العقاري الإقتصادي متعدد الإستخدامات.

يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد ترأس منتصف أبريل 2021، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية وتوقيع الإتفاقيات الأولى المتعلقة به. وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الإجتماعية لفائدة كل المغاربة.