الحكومة تمدد دعم استيراد الأبقار والأغنام للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الذي يعرف ارتفاع الطلب على اللحوم بمختلف أنواعها،  مددت الحكومة قرار دعم استيراد الأبقار والأغنام الموجهة للذبح من الخارج، وذلك لتغطية الخصاص المسجل على الصعيد الوطني من جهة والحد من ارتفاع اللحوم الحمراء بالأسواق المغربية.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أوقفت الدعم المخصص لاستيراد الأغنام مع نهاية السنة الماضية، في انتظار إطلاق برنامج دعم جديد خاص بسنة 2024 وفق معايير معدلة، لكن اتضح للحكومة فيما بعد أن عليها العودة إلى الصيغة السابقة، وبالتالي العودة إلى دعم مستوردي الأغنام والأبقار الموجهة للذبح لضمان استقرار أسعار اللحوم والحفاظ على القطيع الوطني.

ورغم الإجراءات التي كانت قد اتخذتها الحكومة في وقت سابق لصالح مستوردي الأغنام، وعلى رأسها تقديم دعم مالي عن كل رأس مستورد من الغنم بقيمة 500 درهم وإعفاء استيراد الأبقار من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء ما زالت مرتفعة (90 درهما بالنسبة للحوم الأبقار و120 درهما كسعر للحم الغنم)، بل ازدادت حدة بعد إلغاء الدعم المالي مع العلم أن الأثمان يمكنها أن ترتفع أكثر من ذلك تبعا لنوع اللحم الذي يقتنيه الزبون، إن كان “منج” أو “كفتة” أو من “لكتف”،... مع توقعات أن ترتفع الأسعار مع ارتفاع الطلب على اللحوم في شهر رمضان الذي لا يفصلنا عنه إلا أيام قليلة.

ومذ قرار الدعم وتعليق الضريبة على القيمة المضافة، تم استيراد ما مجموعه 336 ألفا و580 رأسا من الأغنام والأبقار بغلاف مالي يقدر بمليار و638 مليون درهم، بحيث بلغ حجم استيراد الأبقار ما يناهز 80 ألفا و34 رأسا من الأبقار، و256 ألفا و546 رأسا من الأغنام يصل وزنها الإجمالي إلى 43 ألفا و64 طنا.

و أكد مهنيون بأن الأسواق تعيش منذ أشهر على إيقاع خصاص في رؤوس الأغنام،  الشيء الذي انعكس سلبا على أسعار اللحوم، كون المستثمرين في القطاع يرفضون توجيه قطيعهم للذبح حفاظا عليه لبيعه في عيد الأضحى القادم، الشيء الذي اضطر الحكومة إلى العودة إلى البرنامج الوطني المتعلق فقط بإلغاء الضريبة والرسوم الجمركية، الشيء الذي أعطى أكله على مستوى أسعار اللحوم، والتي أصبحت تباع في بعض المحلات على قلتها ب60 درهما بالنسبة للحم الغنم و75 درهما بالنسبة للحم البقر، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه الرؤوس مستوردة من إسبانيا والبرازيل.

وبعد الارتفاع القياسي الذي عرفته أسعار اللحوم الحمراء في الآونة الأخيرة، كان لا بد من أن تتدخل الحكومة من أجل اتخاذ تدابير فورية وعملية من شأنها أن تعيد أسعار اللحوم إلى سابق عهدها، حيث تم منح المستوردين مجموعة من الامتيازات الاستثنائية على غرار إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، بغية تسهيل عملية توفير الحيوانات الموجهة للذبح لتزويد السوق الوطنية بشكل سريع، إذ إن شرط تحديد وزن الأبقار في 550 كلغ على الأكثر كان يصعب كثيرا على المستوردين المأمورية، إذ أصبح بإمكانهم الآن الانفتاح على أسواق أخرى معروفة بتوفرها على أوزان كبيرة، وهي التي تم بالفعل توجيهها مباشرة للذبح لتغطية الاحتياجات المطروحة في السوق الوطنية.