الحماية الاجتماعية.. لقجع ينتصر لأخنوش على "البيجيدي"

عبر فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،عن رفضه “للادعاءات” التي تتهم حكومة أخنوش بإقصاء شرائح واسعة من المجتمع من منظومة الحماية الاجتماعية، ملمحا إلى بعض الأصوات من حزب “العدالة والتنمية” الذي دبر مرحلة تنزيل برنامج “الرميد”، والتي قالت أيضًا على لسان عبد الله بوانوو إن حكومة أخنوش “أخرجت المغاربة من الجنة إلى النار” بعدما بدأت في تحويلهم من “الرميد” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح لقجع، خلال تقديم عرض دراسي مساء أمس الثلاثاء في المقر المركزي لحزب الإستقلال، نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية لم يكن أبدا 18 مليون، مشددا على أنه “بحثُ في سجلات المسجلين في الرميد منذ سنة 2012، وذهب إلى وكالة التأمين الصحي التي كانت تسجل المواطنين في برنامج “رميد” ووجدت أن عدد الأشخاص الذين تسجلوا في 2012، هم 2,6 مليون، بينما الأشخاص الذين كانوا يستفيدون فعليا هم 940 ألف شخص”.

وزاد وزير الميزانية: “ولاحقا جاء رقم 3 ملايين وثم التراكم حتى ارتفع الرقم إلى 6 ملايين، لكن 940 ألف شخص هم من كانوا يستفيدون من خدمات “الرميد”، مضيفا “لكن لاحقا يمكن أن يكون عدد من المستفيدين تقلص بفعل تحسن أوضاع بعض المستفيدين أو فيهم من غادروا برنامج الرميد، أو أن “شي واحد قاليه اتلقا شي حاجة تما وملقهاش ومشا”.

وأكد فوزي لقجع، أن المهم بالنسبة إليه هو أن عدد المستفيدين، لم يتجاوز في أي وقت 940 ألف شخص، ومردفا: “حينما جئنا لتحويل هذه اللوائح إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجدنا 10 ملايين و695 ألف شخص، وهو مجموع الأشخاص الذين تسجلوا واستفادوا من بطاقات الرميد قائلا: و”اللّي عندو شي رقم أخر اجيبو”.  

واستغرب لقجع بقوله: “كيف أن الحكومة والملك يدعوان إلى تعميم التغطية الصحية، ومن ثم سنأتي عند شريحة اجتماعية ونقوم بإقصاء النصف منها، لماذا؟ أنا أتساءل وابحث عن جواب وأسعى إلى أن يكون فيه نقاش”.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، فكشف لقجع أنه تستفيد منه 3 ملايين و778 ألف أسرة، وبالأسر التي لديها الأطفال أو الأسرة بدون أطفال، بلغنا 5,2 مليون طفل وطفلة الذين يستفيدون من هذا الدعم، بما فيهم الأسرة”.

وشدد على أن تكلفة الدعم الاجتماعي، في سنة 2024 ستؤدي الحكومة 35 مليار درهم، وسنة 2026 سيتم مراجعة لوائح التعويضات العائلية، وبتالي ستؤدي الحكومة 40 مليار درهم. وقال إنه إذا أردنا الحفاظ على الاستدامة على الدولة أن تدرج ضمن النفقات 40 مليار درهم، وبتالي تكون ملزمة بإيجاد هذا المبلغ لأداء هذه الالتزامات المتعلقة بالدعم الاجتماعي والتعويضات العائلية”.