الخيام يستعرض حصيلة ثلاث سنوات من عمل "البسيج"

أفاد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية "بسيج"، في حديث نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية في عدد اليوم الأربعاء 07 فبراير، بأن المكتب فكك منذ إحداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الدولة "داعش"، كما تم اعتقال 772 شخصا.

وأضاف الخيام، بالقول "استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية - السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول أخرى". مبرزا أنه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الإلتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الإرهابية، وإحالته على أنظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا.

وأشار مدير "البسيج"، إلى أنه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل أية عملية مغادرة في هذا الصدد، موضحا أن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الإنترنيت، وتستهدف أشخاصا بسطاء. وأكد أن العديد من الشباب مزدوجي الجنسية، وخاصة من أصل مغربي والمتورطين في هجمات إرهابية بأوروبا خلال السنوات الأخيرة؛ تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير إلى كونهم لم يستطيعوا الإندماج في المجتمع، وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.

واستطرد أن المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، حيث قال "لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما أن هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب". كما اعتبر الخيام، أن تنظيم (داعش) "لم يختف، بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء، وليبيا. إنه يستقر في المناطق التي تشهد أوضاعا مضطربة"، وهو ما يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها.

وشدد المتحدث ذاته، على أن المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة إرهابية ألا وهي "البوليساريو"، إضافة إلى تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي الذي لازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي. مذكرا بأنه بعد إعتداءات الدار البيضاء سنة 2003، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجانب الأمني بل تشمل أيضا الجانب الديني والتنموي.

وتابع الخيام، أن المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني، وأطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تحسين طروف عيش الساكنة. مشيرا إلى أنه تم بعد ذلك إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015، من أجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي.

يشار إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أو "FBI" المغرب والذي يلقب إختصارا ب"البسيج"، هو مكتب تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يقع مقره في مدينة سلا، ويقوم بالأساس بمحاربة الخلايا الإرهابية والإتجار بالمخدرات والإختطاف.