السجن النافذ لمسؤولي جماعة بالخميسات بددوا 360 مليون

قضى قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، بتأييد الحكم الصادر في حق المستشار والكاتب العام لجماعة حودران بإقليم الخميسات والحيسوبي، بالسجن النافذ بعدما تورطوا في السطو على عائدات السومة الكرائية للسوق الأسبوعي للجماعة والبالغ قيمتها 360 مليون سنتيم، فيما برأت مقاولين.

كما أدانت محكمة جرائم الأموال، في القضية التي تم التستر عليها عن طريق تزوير السجلات الرسمية بكشط الارقام بشفرات الحلاقة ومبيض وإعادة كتابة ارقام اخرى للتمويه طمعا في استمرار السطو على أموال الشعب؛ الموظفين ومدير مصالح الجماعة بسنتين سجنا وغرامة مالية، سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، وتبرئة رئيس الجماعة الترابية والحكم على مكتري السوق الأسبوعي بنفس العقوبة، مما يرفع عدد المدانين في الجماعة الترابية إلى 6 متهمين. فيما ستعقد جلسة أخرى يوم 17 شتنبر الجاري، لمواصلة محاكمة باقي المتهمين في الملف.

وتفجرت أولى خيوط هذا الملف عقب المراسلة التي وجهها رئيس المجلس الجماعي لحودران إلى كل من قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأخرى وجهها سابقا إلى منصور قرطاح، عامل الخميسات، في موضوع فتح تحقيق بشأن عدم استخلاص واجبات كراء السوق الأسبوعي خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 2010 و2015 من ولايته السابقة، قبل انتخابه مجددا خلال الإستحقاقات الجماعية الأخيرة رئيسا للمجلس ذاته.

وحودران، هي قرية ريفية تابعة لإقليم الخميسات ضمن جهة الرباط سلا زمور زعير بالمغرب، وبلغ مجموع عدد سكانها حسب إحصاءات 2004 حوالي 6572 نسمة يعيشون في 1484 أسرة.

وتجدر الإشارة إلى أن جريمة الإختلاس، هي إحدى صور الإعتداء على الحقوق ذات القيمة المالية، وتقع بعض صورها كأحد أنواع جرائم الوظيفة العامة سواء كان موظفا عاما بذاته أو من الفئات التي تعد في حكم الموظف العام، وهو أحد أوضح صور الفساد المالي كونه جريمة مالية ذات طابع خاص، والأموال العامة في المجمل هي ما تملكه الدولة من أموال ومنقولات وإمكانات تخصص للمنفعة العامة ومنها أموال الشركات المساهمة، ويعد الموظف مختصا وتتحقق جريمة الإختلاس عندما يسند إليه مباشرة التعامل مع هذه الأموال بأي حالة من حالات المباشرة. 

وتتعدد صور الإختلاس لتشمل التبديد والتفريط في الأموال العامة أو التصرف فيها بطريقة غير مشروعة بيعا أو تحويلا أو رهنا أو عطية، بما يفضي لإخراج المال من حيازة الدولة أو الجهة المالكة له إلى حيازة أخرى دون سبب صحيح وكانت هذه العمليات قد تمت بسبب الوظيفة. وهناك فئات مشمولة بهذا المفهوم بشكل أضيق في صورته الراسخة كالمحاسبين والمحصلين وأمناء ومأموري المستودعات والصرافين.