السكوري: الحكومة لجأت إلى الحوار الاجتماعي ومأسسته للتعامل مع التحديات

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة لا تلجأ إلى أغلبيتها في البرلمان لمواجهة المشاكل التي تواجهها، موضحا أنها لجأت إلى الحوار الاجتماعي ومأسسته للتعامل مع التحديات، مفيدا أن حصيلة العمل الذي قامت به الحكومة في مجال التشغيل “جد إيجابية”.

وقال السكوري، خلال المؤتمر الجامعي الأول لعرض الحصيلة المرحلية خلال 30 شهرا من الولاية ‏الحكومية، بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الهندسة الحكومية وتظافر الجهود بين مكوناتها “أدى إلى وضع الحوار الاجتماعي على سكته”، مفيدا أنه “لأول مرة ببلادنا تمت مأسسة الحوار الاجتماعي”، بمعنى “أننا لا نستعمل أغلبيتنا العددية في البرلمان حل المشاكل”.  

وأردفع السكوري أن “الحكومة تتوفر على أغلبية وإذا لم نكن نؤمن بالديمقراطية التشاركية ممكن أن نقول لمن اختلفنا معه أن البرلمان موجود ونصوت على القوانين وإذا كان لديك مشكل تعبر عنه داخل المؤسسات”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة واعية بأهمية الانفتاح على تعبيرات المجتمع لحل المشاكل، مشددا على أن الحوار الاجتماعي انطلق منذ السنة الأولى لتنصيب الحكومة، حيث تم التوقيع على الاتفاق في ماي 2022، ورفعنا خلاله الحد الأدنى للأجور كما تم إزالة مجموعة من أشكال الحيف من بينها ما يتعلق بالاستفادة من التقاعد.

وأوضح السكوري أنه “منذ تنصيب الحكومة تم طرح سؤال كيفية تدبير الحوار الاجتماعي لتقديم أجوبة للناس الذين ينتظرون ولديهم حيف في أوضاعم والذين على الدولة أن تقدم لهم حلولا رغم إشكاليات الإمكانيات”، مفيدا أنه في هذا السياق ظهرت تعبيرات لا تنتمي لمجتمع النظام وتمثيلياته، في إشارة منه للتنسيقيات.

وتابع بالقول: “لأننا ديمقراطيين كان يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع وأن لا نعتبره غير موجود لأن هؤلاء هم بنات وأولاد بلادنا ويجب أن نتعامل معهم وننصت إليهم حتى نصل إلى حل في إطار ما هو معقول”، مؤكدا “عندما تكون الصراحة ينبثق عنها الثقة والتفهم ويتم بناء الحلول عبر مراحل”.

وأضاف أن إشكالية التعليم واحتجاجات النظام الأساسي كان طبيعيا أن تقع لأنها وليدة 30 سنة، مؤكدا أنه باستثناء احتجاجات التعليم لم تكن في البلاد احتجاجات أو اضطرابات، مذكرا بتدخل الحكومة لحل إشكالية الإضرابات في المطارات خلال رأس سنة إذ تم التوصل لكل في ظرف قياسي والتوقيع عليه.

وأردف أنه “لو لم تكن الثقة ولم تكن مأسسة للحوار الاجتماعي ما كان ممكنا أن يتم التوصل إلى حل في قلب الأزمة وفي ظرف 48 ساعة”، مذكرا أن سيناريو التعامل مع المطارات تكرر في عدد من القطاعات الأخرى.