السكوري: مالية 2025 ستقطع مع قوانين المالية السابقة في مجال التشغيل

 قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري إن قانون المالية الذي تتم مناقشته سيشكل قطيعة مع قوانين المالية السابقة في مجال التشغيل، وذلك من خلال عدد من الإجراءات التي ستنهجها الحكومة من بينها حذف شرط الدبلوم للاستفادة من برامج التشغيل ورفع خريجي التكوين المهني بالتدرج.

وأوضح السكوري خلال مداخلته بالجلسة العمومية المخصصة لجواب الحكومة على مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2025، أمس الجمعة 15 نونبر 2024، أن وزارته بعد تحليلها لأرقام البطالة اكتشفت أن هناك حوالي مليون و600 ألف عاطل، من بينهم أزيد من 900 ألف شخص لا يحملون شهادات، بعضهم يقعون ضمن فئة “NEET” (أي الأشخاص غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب).

و أبرز الوزير أن الحكومة اتجهت إلى حذف شرط التوفر على دبلوم للاستفادة من البرامج النشيطة للتشغيل، بالإضافة غلى إعادة النظر في المساطر المتعلقة بهذه البرامج، وذلك لضمان استفادة ولوج فئة العاطلين بدون دبلوم إلى سوق العمل، مبرزا أن الحكومة قامت بتجربة هذا الإجراء في 130 مقاولة مما ضمن استفادة 35 ألف شخص، خلال سنة 2023.

أما بخصوص التكوين المهني، سجل المسؤول الحكومي أن نسب الإدماج تبقى جد مرتفعة تفوق 90 بالمائة في بعض القطاعات وتصل إلى 68.5 بالمائة كأدنى مستوى سجلته بعض القطاعات، مستدركا في المقابل أن هذا النوع من التكوين يستهدف أساسا الشباب الحاملين لدبلوم وهو ما يقصي فئة كبيرة أخرى من الشباب، مبرزا أن هذا الوضع دفع إلى استحداث نوع جديد يسمى بالتكوين بالتدرج.

ويعتمد هذا النمط الجديد من التكوين (التدرج المهني)، على نظام يقضي بموجبه المتدرب 80 بالمائة من وقته في المؤسسة و20 بالمائة في المعهد أو مكان التدريب، مستهدفا أساسا الأشخاص في وضعية بطالة والذين لا يتوفرون على أي دبلوم يخولهم لولوج سوق الشغل، ويتراوح عدد المتدربين حاليا في إطار هذا النمط ما بين 25 ألف و30 ألف متدرب في قطاعات كالفلاحة والصيد البحري والصناعة..

في هذا السياق، أكد أن الحكومة، تجاوبا مع مطالب عدد من الأحزاب، اتجهت إلى الرفع من عدد خريجي التكوين المهني بالتدرج إلى 100 ألف خريج سنوياً انطلاقا من السنة المقبلة بغلاف مالي قدره نصف مليار درهم.

وأردف الوزير أن قطاع التشغيل يواجه شكاليه العالم القروي والقطاع الفلاحي الذي يفقد اكثر من 150 ألف منصب شغل كمعدل في 3 سنوات الاخيرة وهو ما يستدعي القيام بإجراءات خاصه بهذا الموضوع.