الشامي: أزيد من 8 مليون مغربي خارج الاستفادة من الحماية الاجتماعية

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن تعميم ورشُ التأمين الاجباري الأساسي عن المرض يعد إنجازًا اجتماعيا غيرَ مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر.مشددا على أن هذا المشروع المُهيكِلُ يرمي إلى توسيع مَزايا التغطية الصحية لِتَشْمَلَ مجموعْ المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني.

وأكد الشامي، في اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: "تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها "، أنه قد تم  في ظَرْفٍ وَجِيز تحقيقُ تقدمٍ ملحوظ في بلوغِ هذا الهدف، إذ أضحى اليومَ حوالي 86.5 في المائة من السكان مُسَجَّلين في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020.

وأضاف الشامي، أنه في إطار هذه الدينامية تم إحداثُ عددٍ من أنظمة التأمين عن المرض، من قبيل "أمو- تضامن"، والذي يَهُمُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريفْ الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية؛ وأيضا " أمو-العُمَّال غير الأجراء "، ويَهُمُّ المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ؛ ثم نظام " أمو- الشامل "، الذي يَهُمُّ باقي الأشخاص الذين لا تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى.

وأشار إلى أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون  من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من هذه الحماية الصحية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية "الحقوق المغلقة" (droits fermés) (3,5  مليون). مردفا أنه قد تصل نسبة المصاريف الصحية التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية.

ونبه إلى أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعضُ مظاهر الهشاشة مِنْ حيثُ تغطيةُ الاشتراكاتِ للتعويضات مَع تسجيلِ تَفَاوُتٍ بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة. فإذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام "أمو - تضامن" قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني لأسبابٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (rapport prestations / cotisations): (72 %  بالنسبة ل"أمو" العمال غير الأجراء، و21 % بالنسبة لـ "أمو" القطاع العام)، مما يُؤَثِّرُ على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.

وكشف أن متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا  نظيرَه  في القطاع العام بــ 5 مرات لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة (protocoles thérapeutiques opposables)، وهذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ومن التوصيات التي حث عليها المجلس، جعلُ التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية "الحقوق المغلقة"، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

و تحسينُ نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها.

و تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه  الدينامية.

و تحسينُ الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة (génériques).