الصحراء المغربية.. تونس تمتنع عن التصويت وترحب بقرار مجلس الأمن
رغم امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602، رحبت جمهورية تونس بقرار المجلس الصادر يومه الجمعة 29 أكتوبر الجاري، بخصوص تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة عام بالصحراء المغربية. بحسب ما أعلن المستشار لدى رئيس الجمهورية التونسية، "وليد الحجام".
وأشاد المستشار التونسي، بتعيين "ستافان دي ميستورا" مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، معتبرا ذلك "خطوة مهمة نحو دفع مسار التسوية السياسية وخلق زخم إيجابي لمواصلة جهود الحل السلمي، وتدعم جهوده".
وأكد مراقبون أن هذا الإعلان المتأخر يبقى فضفاضا وهشا، ويتناقض مع الموقف الثابت لتونس من قضية الصحراء المغربية منذ الإستقلال، بغض النظر عن الأنظمة والرؤساء.
وفي هذا السياق، أفاد المحلل السياسي "عبد الفتاح الفاتيحي"، الخبير القانوني في قضية الصحراء، بأن الموقف التونسي جاء مخيبا ومفاجئا للصوت العربي والأفريقي الذي تمثله تونس داخل مجلس الأمن الدولي بخصوص القرار 2602 حول الصحراء، وهو ما يعكس حدة الإرتباك السياسي والدبلوماسي داخل القيادة التونسية الحالية.
وأردف "الفاتيحي"، أنه من الوارد خضوع حكومة تونس لإبتزاز اقتصادي وسياسي وأمني جزائري، ترتب عنه خروجها عن الإجماع الدولي وانضمامها وحيدة إلى الحليف الروسي. مشيرا إلى أن الهواجس الأمنية والإقتصادية والتدخل الجزائري في الشأن الداخلي لتونس، هي الإعتبارات التي وجهت الموقف الدبلوماسي التونسي للإنجرار نحو الموقف الروسي الداعم للأطروحة الجزائرية.
ومدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولاية بعثة "المينورسو" لمدة عام أي إلى غاية 31 أكتوبر 2022، مع تأكيده، مرة أخرى على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 20:33 وزارة السياحة : 14.6 مليون سائح زارو المغرب متم أكتوبر الماضي
- الأمس 19:35 بركان إندونيسي يعطل الرحلات الجوية الدولية
- الأمس 19:17 توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين المغرب والسعودية
- الأمس 19:16 مديح لـ"ولو": سنمنع اللحوم البرازيلية من دخول المغرب في حال ثبوت رداءتها
- الأمس 18:50 الدعم الاجتماعي يشعل أسعار العقارات ويزيد الإقبال على الأراضي
- الأمس 18:40 رحو يُبرز جهود المغرب في مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
- الأمس 18:20 مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541