الصحراء المغربية.. دحض الإدعاءات الكاذبة للجزائر أمام "حركة عدم الإنحياز"

فند السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في اللقاء الوزاري الإفتراضي لـ"حركة عدم الإنحياز"، الذي انعقد الجمعة 09 أكتوبر الجاري، الإدعاءات الكاذبة لممثل الجزائر حول الصحراء المغربية.

وأشار السفير هلال، إلى أن الصحراء المغربية هي قضية تتعلق بالسيادة الوطنية وبالوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أن المغرب مارس حقه الثابت في حماية وحدته الترابية وفي استرجاع أقاليمه الصحراوية سنة 1975 بفضل اتفاقية مدريد ووفقا لممارسات الأمم المتحدة. مبرزا على أنه خلال هذه الأوقات من جائحة كوفيد-19، التي تستوجب التضامن، "كان المغرب يأمل من المشاركين التوقف عن مهاجمة الوحدة الترابية وسيادة جيرانهم"، مضيفا أن "احترام الوحدة الترابية هو مبدأ أساسي بالنسبة للمغرب وحركة عدم الانحياز، ولا ينبغي استخدامه بأبعاد مختلفة". 

وسجل الدبلوماسي المغربي، أن المملكة، التي اختارت طريق الحوار، منخرطة بشكل تام في العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة حول هذا النزاع الإقليمي، على أساس قرارات مجلس الأمن التي اعتمدها منذ 2007. مردفا أن المسار السياسي عرف دينامية إيجابية، أطلقها المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر، من خلال انعقاد مائدتين مستديرتين بجنيف، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، مشددا على أن القرارات 2440 و2468 و2494 لمجلس الأمن كرست دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي وطلبت منها المساهمة في هذا المسار السياسي بحسن نية. مشيرا إلى أن القرار 2494 لمجلس الأمن "كرس مسار الموائد المستديرة باعتبارها الطريق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي". مجددا التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي التجسيد الفعلي للحل السياسي الواقعي والبراغماتي والمستدام القائم على التوافق، الذي يدعو إليه مجلس الأمن.

وأكد المتحدث ذاته، أن هذه المبادرة "تتوافق مع القانون الدولي وتبقى السبيل الوحيد لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة، والوحدة الترابية للمملكة المغربية". ولفت انتباه ممثلي الدول الأعضاء الـ120 في حركة عدم الإنحياز، إلى مختلف الخروقات والانتهاكات للحقوق الأساسية التي يعانون منها. مبرزا في هذا الصدد، المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة المضيفة، وهي الجزائر، للسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل هؤلاء السكان، وفقا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لسنة 1951.

كما ندد بتحويل المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف، وهو الأمر الذي أكده المكتب الأوروبي لمكافحة الإحتيال والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي في تقاريرهم، مضيفا أن هذه التقارير أكدت عمليات تحويل واسعة النطاق، منذ عدة عقود، للمساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف، وضلوع "البوليساريو" ومسؤولين محليين في عمليات التحويل هذه، من أجل إثرائهم الشخصي والإحتيالي. مؤكدا أن البلد المضيف (يقصد الجزائر) لا يمكنه بأي حال من الأحوال تفويض إلتزاماته على ترابه إلى جماعة انفصالية مسلحة، لها روابط مثبتة مع الإرهاب الدولي؛ بل يتحمل المسؤولية الكاملة عن الإنتهاكات الجسيمة المرتبكة في مخيمات تندوف، كما أكد على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان ومجموعة العمل حول الإعتقال التعسفي.

وتجدر الإشارة إلى أن "حركة عدم الإنحياز"، هي واحدة من نتائج الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وهدفها هو الإبتعاد عن سياسات "الحرب الباردة"، التي تصاعدت بين المعسكر الغربي (الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو)، وبين المعسكر الشرقي (الإتحاد السوفيتي وحلف وارسو).