"الطالبي العلمي" يبحث مع سفيرة فرنسا سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي

تباحث "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، يومه الأربعاء 08 دجنبر الجاري بالرباط، مع "هيلين لو غال"، سفيرة الجمهورية الفرنسية المعتمدة لدى المملكة المغربية، حول سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف. كما شكل أيضا فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الإهتمام البرلماني المشترك.

وبالمناسبة، أبرز "الطالبي العلمي"، "العلاقات المغربية الفرنسية المتميزة على مختلف المستويات في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والدفاع عن المصالح الحيوية المشتركة للطرفين"، مشيدا بالعلاقات البرلمانية الثنائية التي تمت مأسستها في منتدى برلماني، والذي نظم عدة دورات ويعد نموذجا يحتذى به في العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، مشيرا إلى أهمية مد الجسور بين البرلمانيين عبر تعزيز دور مجموعتي الصداقة البرلمانية.

وعرض رئيس مجلس النواب، المكتسبات التي حققها المغرب في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، والمبادرات التي اتخذها جلالته وتوجيهاته السامية التي جعلت من المملكة بلدا رائدا، إقليميا ودوليا، في التعاطي مع الأثار المرتبطة بجائحة "كوفيد-19". مقدما نبذة عن التجربة البرلمانية المغربية وظروف تنظيم الإنتخابات الأخيرة رغم الجائحة، مما زاد من تعزيز منسوب الثقة في النموذج المغربي وتوجهاته.

من جهتها، عبرت سفيرة فرنسا عن تهانيها لـ"الطالبي العلمي" بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، معربة له عن تطلعها للدفع بالعلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف والتنسيق المغربي الفرنسي إلى أبعد الحدود في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. مشيرة إلى أن "المغرب يعتبر أول شريك لفرنسا، وهذا يمكن الوقوف عنده في كل القطاعات والمجالات وكذا المؤسسات".

كما عبرت "هيلين لو غال"، عن اعتزازها بمشروع التوأمة المؤسساتية البرلمانية، مبرزة أن "العلاقات البرلمانية بين البلدين متميزة، وأن هذه الدينامية يتعين المحافظة عليها مباشرة بعد الإنتخابات التشريعية الفرنسية في يونيو المقبل، من خلال مجموعتي الصداقة وكذا المنتدى البرلماني الفرنسي – المغربي الذي يشكل فضاء لتقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل التغييرات المناخية والطاقات المتجددة والتحول الرقمي، وما فرضته ظروف الجائحة من أولويات صحية واجتماعية واقتصادية في الأجندة البرلمانية".