العثماني يستعرض "إنجازات" حكومته في مجال تحسين مناخ الأعمال

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في وثيقة نشرت بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن المملكة اعتمدت الأسبوع الفارط أول سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الأعمال، تمتد لخمس سنوات ما بين 2021 إلى 2025، مبرزا أنه تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح العثماني، أن هذه السياسة، التي صيغت وفق مقاربة مندمجة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وممثلين عن القطاع الخاص، تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال الجواب على الإحتياجات الحقيقية للمقاولين والمقاولات الوطنية. مضيفا أنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، استصدرت الحكومة أيضا القانون المتعلق بـ"إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار"، وهو إصلاح هيكلي إضافي لتحسين مناخ الأعمال ودعم الإستثمار.

ولفت رئيس الحكومة، إلى أنه بفضل هذا الوضوح في الرؤية والإستقرار والأمن اللذين تنعم بهما المملكة، وتراكم الإنجازات في تحسين مناخ الأعمال، "نراهن على تشجيع مزيد من المستثمرين الوطنيين والدوليين، وتوفير ظروف أفضل للإقلاع الإقتصادي وإحداث فرص الشغل، لمغرب أقوى وأقدر على التأقلم مع مرحلة ما بعد جائحة "كورونا" على وجه الخصوص". مبرزا أن جل المؤشرات المتعلقة بسنة 2020 تؤكد على نجاعة إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، موضحا أن هذه المراكز ساعدت على إحداث أكثر من 20 ألف مقاولة جديدة، وتقديم الخدمات لأكثر من 18 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، وكذا مواكبة أكثر من 4 آلاف مستثمر، والمصادقة على ما يقارب 1500 مشروع استثماري بغلاف مالي إجمالي بحوالي 151 مليار درهم، من المرتقب أن توفر حوالي 153 ألف منصب شغل.

كما تظهر أيضا، أن الأجل المتوسط لدراسة الملفات الاستثمارية المكتملة واتخاذ القرار بخصوصها من لدن اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار، لا يتجاوز 20 يوما، في الوقت الذي كان يصل فيه هذا الأجل إلى 130 يوما سنة 2019. مبرزا أن هذه الإصلاحات أسهمت في تسجيل تطور مستمر في إنشاء المقاولات، والذي بلغ متوسط نموه السنوي 8 في المائة ما بين 2017 و2019، وفي انخفاض متوسط آجال الأداء إلى 40 يوما سنة 2020 مقابل 77 يوما سنة 2017 بالنسبة للشركات والمؤسسات العمومية، وإلى 37 يوما سنة 2019 مقابل 144 يوما سنة 2016 بالنسبة للإدارات العمومية والجماعات الترابية. مؤكدا أن جاذبية المغرب تعززت، إذ ارتفع المتوسط السنوي للإيرادات من الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 38،12 مليار درهم ما بين 2017 و2019، مقابل 33،5 مليار درهم ما بين 2007 و2016.

وسجل المسؤول الحكومي، أن هذه الإنجازات والمؤشرات، مع البدء المنتظر في تفعيل السياسة الوطنية المندمجة، وبالإضافة إلى الإصلاحات التي تمت في السنة الأخيرة، من إحداث لمرصد آجال الأداء، وتبسيط مزيد من المساطر والإجراءات الإدارية، عبر اعتماد القانون 55.19 وإطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، من شأن ذلك كله، تقديم الجواب على الإحتياجات الحقيقية للمقاولة والمستثمرين الوطنيين، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية متميزة. وأردف أن هذه الإنجازات ستحقق مزيدا من التقدم في المؤشر العالمي لممارسة الأعمال، الذي احتلت فيه المملكة، برسم سنة 2020، المرتبة 53 دوليا والثالثة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، متقدمة بـ22 مرتبة عالميا مقارنة مع 2016، مشيرا إلى أن "المغرب يسير بخطى ثابتة لدخول دائرة الخمسين الأوائل، كما حددنا ذلك هدفا في البرنامج الحكومي".

وكان "شكيب لعلج"، رئيس "الإتحاد العام لمقاولات المغرب"، قد دعا خلال الإجتماع السنوي الثاني عشر للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، يوم 05 ماي الجاري، إلى تنزيل سريع للسياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025. وأوضح أن التعافي في فترة ما بعد "كوفيد-19" سيكون بمثابة سباق ضد الزمن، مشيرا إلى أن المغرب لا يجب أن يفوت هذا المنعطف للتموقع في سلاسل القيمة العالمية التي يتم إعادة تحديدها.