العلمي يؤكد سوء نية تسريب قانون "تكميم الأفواه"

فهد صديق

اعتبر رشيد الطالبي العلمي، الوزير السابق، والقيادي بحزب "التجمع الوطني للأحرار"، خلال مداخلة له ضمن مواصلة حزبه لجولات 100 مدينة 100 يوم والتي حطت الرحال بمدينة مراكش هذه المرة عن بعد؛ أن من قام بتسريب مضامين مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، أرادوا فقط إتهام القطاع الخاص والإساءة إليه.

وقال العلمي، إن "هناك سوء نية بالنسبة لمن قام بتسريب جزء من مشروع القانون المذكور"، مشيرا إلى أن "من يقف وراء التسريب فعل ذلك بعدما رأى كيف أن القطاع الخاص ساهم في صندوق تدبير جائحة كورونا، وبعدما رأى كذلك كيف أن الأسواق تم تمويلها بشكل جيد رغم الظروف الصعبة، ولاحظ أن الكمامات أصبح يتم إنتاجها في المغرب بالملايين يوميا، وكيف أن المغرب أصبح محط إشادة من طرف السياسيين والصحافة العالمية".

وأضاف القيادي بـ"الحمامة" قائلا: "قاموا بهذا التسريب بعدما لم يجدوا أنفسهم في أي مكان، علما أن مجموعة من الشخصيات من الحزب ساهمت بملايير الدراهم، بينما من يقف وراء هذا التسريب لم يساهموا ولم يحضروا في التدبير، ولذلك شرعوا في التشويش واتهام القطاع الخاص".

رد "الأحرار" على قانون "تكميم الأفواه"

شن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، هجوما على نظيره "العدالة والتنمية" الحاكم، بسبب الجدل الكبير الذي خلفه مشروع القانون 22.20، الذي يقيد حرية التعبير والنشر على شبكات التواصل الإجتماعي، متهما وزراءه بـ"التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر" حول هذا القانون.

وطالب حزب "الأحرار" في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للحزب إبداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب. مضيفا أنه "وفي نفس السياق، يحذر من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. كما يعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا".

موقف حقوقي رافض للقانون

أكد المحامي "محمد الغلوسي"، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، أن مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح الذي أقرته الحكومة الحالية، تحاول من خلاله إلهاء المغاربة بقضايا هامشية في محاولة لنسيان أهمية وخطورة القانون المذكور.

وقال المحامي الحقوقي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص بـ"الفيسبوك"، إن "المشروع يشكل وصمة عار على جبين من يقف خلفه". مشددا على أن وزير العدل يتحمل مسؤولية تاريخية، وكذلك الأحزاب السياسية التي صادقت على مشروع القانون والتي خرجت للتسويق لأهميته وضرورته. مستغربا تحوير المعركة إلى وجهة أخرى لتصبح القضية هي "من سرب المشروع"، وحينما إشتعلت "النيران" لجأت جل الأحزاب الحكومية بصيغ مختلفة إلى التنصل من هذا المشروع وأصبحت كلها مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات، رغم أنها صادقت على المشروع بالمجلس الحكومي ليوم 19 مارس. داعيا المغاربة إلى مواصلة الوقوف في وجه هذا القانون.

جدل على مواقع التواصل الإجتماعي

خلف مشروع قانون 20.22 جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وقع على إثرها النشطاء عريضة رافضة له تحت وسم "قانون 2220 لن يمر"، معتبرة أنه بعيد عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، ويشكل خطورة على منظومة حقوق الإنسان، وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية.

كما أكدت العريضة، على خطورة القانون المذكور اعتبارا لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عليها ترتيب جزاءات حبسية، وخوفا من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية ويمس بسيادة القانون ودولة المؤسسات.

تراجع الحكومة 

بعد أيام من الرفض والجدل الذي أثاره مشروع القانون رقم 22.20، سواء من خلال البيانات الصادرة عن الأحزاب والنقابات والجمعيات، أو من خلال تفاعلات النشطاء بمنصات التواصل، أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، عن تأجيل النظر في مشروع القانون وإجراء مشاورات بشأنه.

وأوضحت وزارة العدل في بيان، أن "بنعبد القادر طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون". مرجعة ذلك إلى "الظروف الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، إلى حين انتهاء هذه الفترة".