العملاق الصيني ’’تيمو’’ يستعد للدخول إلى المغرب

يستعد العملاق الصيني "تيمو"، المتخصص في التجارة الالكترونية، للتأكيد على وجوده والاندماج في ساحة الأعمال داخل القارة الأفريقية، من خلال دخوله للسوق المغربية.

وتعرض هذه المنصة، التي تتشابه بشدة مع منصة "علي بابا"، تشكيلة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأزياء التقليدية، والمجوهرات الفاخرة، ومستلزمات المنزل، ومعدات الرياضة، وما إلى ذلك.

وتتبنى "تيمو" شعارا مميزا، وصفته التقارير الإعلامية بأنه "جريء"، ويتمثل ذلك في "التوصيل المجاني لكل الطلبات". كما تسعى المنصة بجدية لإقامة مكانتها في السوق المغربي، وجذب انتباه العملاء من خلال تقديم منتجات بأسعار تنافسية مع ضمان خدمة التوصيل المجاني، الأمر الذي يجذب العملاء بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استراتيجية المنصة، التي تتضمن تقديم هدايا مجانية للمستخدمين الذين يروجون للتطبيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويشجعون أصدقاءهم وعائلاتهم على الانضمام، تزيد من جاذبيتها.

وقد نجحت المنصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبحت التطبيق الأول في قائمة التنزيلات في غضون ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه في سبتمبر 2022، وفقا لمنصة البيانات "Data.ai".

وأكدت المنصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل حاليًا أكبر سوق لها، حيث تشكل 97٪ من عمليات تثبيت التطبيق العالمية، التي بلغت 5.2 مليون منذ إطلاقه.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن "تيمو" قررت تعزيز وجودها في القارة الأفريقية بعد توسعها في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وقد دخلت سوق المغرب لترسيخ مكانتها هناك. وقبل ذلك، تم إطلاق التطبيق في جنوب إفريقيا في يناير الماضي، وفي موريشيوس في مارس 2023.

أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية هددت باتخاذ العديد من الإجراءات في حال سعي الصين إلى تصدير إنتاجها الصناعي الفائض من خلال تقديم سلع بأسعار منخفضة إلى أسواق أخرى".

كما أكدت الصحيفة على أن "تيمو" تعمل حاليا على كسب ثقة المستهلكين المغاربة من خلال تقديم منتجات محلية بأسعار منخفضة. وأشارت إلى أن الشركة تخضع لفحص دقيق في أوروبا بسبب المنافسة غير العادلة، مما قد يعرضها لخطر دفع غرامات كبيرة.

وذكرت التقارير أن "تيمو" أطلقت عرضًا مثيرًا للجدل في إنجلترا وفرنسا في مارس الماضي، يتضمن شراء بيانات المستخدمين بقيمة لا تقل عن 100 يورو، وتم إيقاف العرض بعد جدل شديد.

ومع وجود 50 مليون زائر شهريا في الولايات المتحدة وحوالي 75 مليون في أوروبا، فإن هذا السوق عبر الإنترنت يخضع لرقابة شديدة في أوروبا بسبب سياساته المتعلقة باستخدام البيانات الشخصية.