العمودي..قصة مستثمر أكل الغلة وسب الملة

أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، خلال الأيام القليلة الماضية حكما بتعويض قدره 150 مليون دولار لصالح الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، إثر دعوى رفعها ضد المغرب بشأن مصفاة النفط الوحيدة في البلاد "سامير" التي كان يملكها، رغم أن سوء تسييره ومراكمته للديون واستفادته من أموال طائلة تقدر بالمليارات تم نقلها إلى أرصدته بالخارج حسب ما تؤكد بعض المصادر.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب نادية فتاح العلوي، إن المركز الدولي رفض معظم طلبات مجموعة كورال موركو هولدينغ، المقدرة بـ 2.7 مليار دولار، ومنحها فقط تعويضًا قدره 150 مليون دولار، موضحة أن المغرب يدرس جميع الاحتمالات بما في ذلك اللجوء إلى الطعن.

وقالت الوزيرة، إن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لا سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002 ، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.

قصة خوصصة لا سامير!

رافقت فترة الجفاف التي عرفها المغرب أواخر تسيعينيات القرن الماضي، أزمة مالية خانقة وديون كثيرة أثقلت كاهل الدولة والمؤسسات المالية، اضطرت معها المملكة إلى الدخول في عملية خوصصة لمؤسساتها العمومية الأفضل مردودية، من بينها مصفاة “المحمدية لاسامير” التي تم بيعها عام 1997 لفائدة مجموعة سويدية سعودية “corral” لمالكها السعودي محمد حسين العمودي.

من هو محمد حسين العمودي؟

حسب ما أكدت مجموعة من المصادر الأجنبية فإن أصول رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، ترجع إلى مدينة حضرموت في اليمن، فقد ولد في إثيوبيا عام 1946م، لأم أثيوبيّة وأبٍ حضرمي من اليمن، إلا أنه عاش وتربى بالمملكة العربية السعودية وأصبح من أحد مواطنيها، وهو متزوج ولديه ثمانية أبناء.

ما هي أنشطته ؟

تؤكد المصادر ذاتها، بأن أعمال رجل الأعمال محمد حسين العمودي، تندرج تحت أسهم شركتين من شركات التكتل القابضة وهما: شركة كورال بتروليوم، وشركة محمد الدولية للبحوث والتنظيم، والمعروفة باسم ميدروك جروب ، وتخضع جميعها لإدارة محمد حسين العمودي التي يعمل بها أكثر من أربعين ألف موظف.

كيف وصل العمودي لشراء لاسامير؟

كانت عملية خوصصة شركة “سامير” تهدف إلى تطوير الشركة وتنمية النشاط الصناعي، غير أن العكس هو ما حصل بعد سنوات من الخوصصة. فقد فتحت الدولة رأسمال الشركة وشرعت في أضخم عملية لطرح الأسهم في تاريخ بورصة الدار البيضاء، بالإضافة إلى إدراج الشركة وفتح رأسمالها للعموم والمستثمرين المؤسساتيين عن طريق اكتتاب في مارس 1996، والذي كان يرمي إلى توسيع ملكية أسهم الشركة ودخول مجموعة من حملة الأسهم.

وكشفت معطيات من طرف جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بعد سنوات من تولي المجموعة السويدية السعودية لمالكها العمودي، أظهرت عيوبا في التسيير، إذ  لم تحترم أيا من التزاماتها التعاقدية وأدخلت المصفاة في دوامات من الأزمات المالية والأخطاء التدبيرية انتهت بسقوطها وتوقيف الإنتاج في غشت 2015.

إفلاس المصفاة الوحيدة في المغرب؟ 

تؤكد المعطيات التي حصل عليها موقع "ولو"، أن الإفلاس الكبير سيبدأ بعد توقف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول في غشت 2015، نتيجة إعلان إدارة شركة سامير تعليق الإنتاج ولجوء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتبليغ كل الأبناك والشركات بإشعار غير الحائز، وولوج الملف بعد ذلك لردهات المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في 21 مارس 2016 واستئنافيا في 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، بمبرر الاختلالات المالية بشكل لا رجعة فيه وتجاوز الخصوم بكثير لأصول الشركة وتوقفها عن الدفع. ودخول الملف متاهات المحاكم وطنيا ودوليا، وبالتالي تعقيد مسار الملف برمته.

من المسؤول عن تعطل الإنتاج بشركة لاسامير؟

إن كل هذه المشاكل التي تمت الإشارة إليها سابقا، أرخت بظلالها على توقيف تكرير البترول في سيدي قاسم سنة 2008، وفي المحمدية في سنة 2015، والتي تعود بالأساس إلى المسؤولية المشتركة بين مؤسسات الدولة في شروط الخوصصة والتقصير في المراقبة وعدم التدخل في الوقت المناسب، و”المستثمر” الذي “تنكر” لالتزاماته وبفعل سوء التدبير والتسيير، الذي ساهم في تفقير أصول الشركة وتحويل أرباحها قبل تحقيقها، فإن رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير الأسعار في نهاية 2015 واستغلال الموزعين للفرصة، عمق من شروط الاختلال غير المعلن لتزويد السوق الوطنية وفتح المجال أمام المتحكمين في السوق لتطبيق الأسعار التي لا علاقة لها بالسوق الدولية.

وجدير بالذكر أن رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي مالك مجموعة "كورال بتروليوم" المالكة لأكثر من 67% من رأسمال الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم "سامير"، قد طالب المغرب بدفع تعويضات تقدر بـ 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، بعد ما انهارت الشركة التي كانت تسيرها مجموعته منذ 1997.