اللجنة المشتركة المغرب-أذربيجان.. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين المغرب وأذربيجان، وقع "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره الأذري "جيهون بيراموف"، يومه الإثنين 13 نونبر الجاري بالرباط، خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهم تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات اللوجستيك والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة والشغل والصحة والعلوم الطبية.

وهكذا تم التوقيع على اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك يهدف إلى إقامة تعاون ذي منفعة متبادلة في مجال الخدمات اللوجستية، وتسهيل وترشيد التدفقات اللوجستية بينهما، من خلال تطوير المراكز اللوجستية، وتحسين سلاسل التوريد التجارية، وتطوير التعاون بين معاهد التدريب اللوجستي، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات والتجارب في مجال الخدمات اللوجستية. وكذا اتفاق للتعاون في مجال الطاقة، سيمكن البلدين من تبادل المعلومات بهدف توسيع التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز، واستكشاف فرص التعاون في قطاع خدمات الطاقة، وإجراء البحوث العلمية والتقنية ذات الإهتمام المشترك في مجال الطاقة، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة المتجددة والإستخدام الأمثل لها.

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال حماية البيئة والاستخدام المعقول للموارد الطبيعية من خلال القيام سويا بالأنشطة في مجالات التكيف مع تغير المناخ والإقتصاد الأخضر ومنع التلوث البحري، وكذلك التعلم البيئي والتنمية المستدامة. ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية ووزارة العمل والحماية الإجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان، وتهدف إلى تمكين الطرفين من القيام بأنشطة مشتركة بهدف ضمان تطبيق قوانين الشغل في كلا البلدين، وضمان السلامة والصحة المهنية وتسوية النزاعات العمالية وتطوير سياسات سوق الشغل وتحسين أداء خدمات التوظيف، وكذلك جودة القوى العاملة وزيادة المهارات في سوق الشغل.

وجرى أيضا بالمناسبة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة بالبلدين تهم التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال العلوم الصحية والطبية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة والتوعية بالأمراض، فضلا عن ضمان حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على الرعاية الطبية.