المغرب أكد على الدوام أن التدخلات الخارجية تعقد الأزمة الليبية

أفاد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في حديث خص به صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، بأن المغرب شدد على الدوام على أن التدخلات الخارجية تعقد الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية.

وأبرز بوريطة، أن المغرب "قال على الدوام إن مشكلة ليبيا تكمن في التدخل الخارجي. فقد كان من الممكن في الواقع إيجاد حل للأزمة الليبية، لكن التدخل الخارجي أدى إلى تعقيد الأمور، لأن ليبيا أصبحت اليوم، للأسف، رهانا دبلوماسيا بالنسبة لبلدان أخرى". مضيفا أن المغرب اضطلع، بخصوص الملف الليبي، بدور مهم على درب تسوية الأزمة منذ اتفاق الصخيرات، موضحا أنه "في بوزنيقة، ركزنا على وحدة المؤسسات الليبية. وقلنا أيضا لليبيين بأن لا يهدروا طاقتهم في إيجاد وسطاء أو شخصيات أخرى، ولكن عليهم أن ينكبوا على إيجاد حلول للمشاكل".

وأشار وزير الخارجية المغربي، من جهة أخرى، للزيارة التي قام بها مؤخرا لمالي، بتعليمات ملكية سامية، مبرزا أن "مالي تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها وتحتاج لدعم المجتمع الدولي". مردفا "لقد التقيت بالسلطات الإنتقالية حاملا رسالة واضحة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس مفادها تشجيع البلاد على المضي قدما نحو انتقال سلمي سيمكنها من الخروج من الأزمة التي تجتازها منذ سنوات". مذكرا بأن المغرب قام بتكوين مئات الأئمة الماليين في المغرب حول إسلام التسامح والإعتدال، موضحا أن مالي تعرضت لضغوطات إرهابية رهيبة خلال السنوات الأخيرة.

وبخصوص الوضع في الشرق الأوسط، جدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على موقف المغرب المتمثل في إقامة سلام دائم في الشرق الأوسط يقوم على أساس حل الدولتين. مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، أكد على الدوام أن مدينة القدس يجب أن تظل مكانا مفتوحا للديانات الثلاث. وبالنسبة لقضية الهجرة، سجل بوريطة أن الأمر يتعلق بظاهرة طبيعية لا ينبغي أن تشكل خطرا. مضيفا أنه "مع الشركاء الأوروبيين، يتعين أن نشرع في الحديث عن المسؤولية المشتركة. لقد قلنا لأوروبا إن سياسة الهجرة ، كما هي عليه اليوم، هي سياسة لا تتماشى مع تاريخ منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي لم تكن أبدا قلعة منيعة، ولكن فضاءا للتبادل بين الشعوب". مبرزا أن المغرب وإيطاليا عازمان على العمل من أجل أن لا تكون الشراكة الاستراتيجية الموقعة بينهما خلال السنة الماضية "مجرد وثيقة، وإنما واقعا ملموسا".

وكانت إيطاليا قد جددت مؤخرا التأكيد على موقفها الذي يشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب "بهدف تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية". مؤكدة دعمها "لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي، عادل وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء، يقوم على "التوافق طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولاسيما القرار 2494 ليوم 30 أكتوبر 2019".