المغرب وسويسرا: مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل السككي والطرقي

وقع "عبد القادر اعمارة" وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، على مذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجالات النقل الطرقي والنقل السككي مع المستشارة الفدرالية في البيئة والنقل و الطاقة والإتصال ونائبة رئيس الفدرالية السويسرية "سيمونيتا سوماروكا".

وتهم هذه المذكرة، حوالي 20 محورا للتعاون تشمل التخطيط، حكامة الشبكات، وضع التراكيب المالية، تدبير الجولان، وتقنيات حفر الأنفاق وجوانب أخرى.

وبهذه المناسبة، كشف اعمارة، أن الجانب السويسري اختار أن يكون هذا التوقيع في قطار متجه إلى "إرستفلد " السويسرية، نظرا للأولوية التي يحظى بها في قطاع السكك الحديدية بفدرالية سويسرا.

وعقد المسؤولان مباحثات ثنائية همت عددا من قضايا التعاون بين البلدين، وزارا مركزا متطورا للمراقبة التقنية لشاحنات نقل البضائع "ريبسهوين"، الذي يقع قبل مدخل نفق "سان كوطارد" الطرقي".

جدير بالذكر أن، هذا المركز الحيوي أنشأ سنة 2009 بعد حوادث السير المميتة التي عرفها النفق جراء اختلالات تقنية لعدد من شاحنات نقل البضائع العابرة بين شمال-جنوب أوروبا، مارة بالأراضي السويسرية.

كما أقامت المستشارة الفدرالية حفل غذاء على شرف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والوفد المرافق له، بأحد القصور القديمة المنتشرة بالمنطقة، تخللته مراسيم تبادل الهدايا بين الوزيرين.

ويشار إلى أن، المجلس الحكومي صادق مؤخرا على مشروع مرسوم رقم 2.19.37 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، تقدم به كاتب الدولة في النقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه ستناط بهذه المديرية مهام تتبع إنجاز بناء هذا الميناء والسهر على جودة مختلف الأشغال وإعداد التقارير حول تقدمها وحول وضعيتها الحسابية وكذا تدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات. وسيتم إنهاء مهام هذه البنية الإدارية بمجرد انتهاء أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي.

وأشار الخلفي إلى هذا الميناء سيمكن من تعزيز العرض المينائي لهذا القطب الهام، ومن المنتظر إطلاق طلبات العروض المتعلقة بالأشغال في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019، حيث ستكون مدة إنجازه حوالي سبع سنوات، وحجم الاستثمار به ما يناهز عشرة ملايير درهم (10.000.000.000 درهم).

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وبعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، والتي اقترحت ستة أقطاب مينائية تتلاءم مع خيار الجهوية، إذ سيتأتى لكل جهة الاستفادة من الدور المحرك للأنشطة المينائية ومن الدور الهيكلي للأوراش الكبرى عند إنشاء بنيات تحتية.