المغرب يؤكد دعمه المستمر للحوار الليبي والقضية الفلسطينية

نقل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تدخله خلال المناقشة العامة الإفتراضية للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت 26 شتنبر الجاري، تجديد تأكيد دعم المغرب المستمر للحوار الليبي والقضية الفلسطينية.

وأكد العثماني، أن أمن المملكة المغربية من أمن ليبيا، الدولة الشقيقة التي نتقاسم معها التاريخ المشترك والمصير. مضيفا بالقول: "بعد مضي تسع سنوات على اندلاع الأزمة في ليبيا، لا يزال وضعها الأمني والإنساني يتدهور بفعل التدخل الأجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري". مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون حل تلك الأزمة إلا سياسيا، ومن لدن الليبيين أنفسهم، بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية، وهو ما برهن عليه اجتماع الصخيرات، بمواكبة من المجتمع الدولي".

وزاد رئيس الحكومة: "وانطلاقا من قناعته بذلك، يبقى المغرب ملتزما بتوفير إطار محايد للحوار بين الأطراف الليبية. وقد احتضن خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري بمدينة بوزنيقة بالمغرب، لقاءات بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، أفرزت اتفاقا شاملا حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها". معربا عن الأسف في الإخفاق في تسوية القضية الفلسطينية وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، مسجلا أن ذلك "يشكل مصدر قلق عميق للمملكة المغربية".

واستطرد المسؤول المغربي: "لا سلام عادلا ودائما دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، عاصمتها القدس الشريف". مردفا "لذلك يرفض المغرب رفضا قاطعا جميع الإجراءات الأحادية للسلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشريف. وهي إجراءات ستعمق التوتر وعدم الإستقرار في المنطقة". مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ما فتئ يؤكد على أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الإحترام المتبادل والحوار، كما تم التنصيص على ذلك في نداء القدس الذي وقعه بمعية قداسة البابا فرنسيس في 30 مارس 2019 في الرباط.

من جهتها، أكدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة "ستيفاني وليامز"، في حوار مع قناة "العربية" الفضائية أول أمس، بشأن مشاركتها في محادثات بوزنيقة، دعمها للجهود المبذولة في إطار محادثات بوزنيقة والتي تسعى لتحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا.

وقالت المسؤولة الأممية، إن "زيارتها للمغرب في نهاية شهر غشت كانت جيدة جدا، وأنها على اتصال مستمر مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومع مسؤولين آخرين في الحكومة المغربية". موضحة أن المباحثات المقبلة ستركز بشكل أساسي على المادة 15 من الإتفاق السياسي الليبي والتي تتمحور حول ما يسمى بالمناصب السيادية، مثل البنك المركزي الليبي ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس مجلس المساءلة ورئيس المفوضية العليا للإنتخابات، والمدعي العام وكذا ورئيس المجلس القضائي.

وكان وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، قد أعلنا في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي ببوزنيقة، عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها. كما اتفقا على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الإتفاق.