المغرب يرد بقوة على تقرير العفو الدولية

بعد إطلاعها على الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2023، الصادر في 24 أبريل المنصرم، أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن هذا التقرير "يشكل دليلا إضافيا على الإصرار الممنهج لهذه المنظمة على مواصلة حملاتها ضد المملكة المغربية".

وأوضحت المندوبية الوزارية في بلاغ لها الإثنين 06 ماي الجاري، أن هذه الحملات "تتم من خلال الإستمرار في تبني أسلوب الإنتقائية في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب ويفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وإدعاءات تفتقد للسند والحجة". وذكرت أن المنظمة "إدعت بهتانا +عدم التسامح تجاه حرية التعبير+ اعتمادا على بعض القضايا المنتقاة التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه، وبغض النظر على أن هذا التوجه يشكل مسا بسيادة القانون ويضرب مبدأ المساواة ويكرس نهجا للإفلات من العقاب وتحصين بعض الأشخاص في قضايا تهم جرائم للحق العام وإنكار حق الضحايا في العدالة، وهو ما يخالف القواعد الأساسية التي تنبني عليها حقوق الإنسان والتي لا تتردد الآليات الدولية في المطالبة باحترامها، وهو ما اختارت منظمة أمنستي في الحالات التي انتقتها نهجا يمس جوهرها".

وسجل البلاغ، أن "لجوء هذا التقرير إلى حالات خارج الإطار الزمني للتقرير لتوظيفها يعد برهانا على افتقاد التقرير للمصداقية والمهنية اللازمة لتقييم وضعية حقوق الإنسان عبر العالم". مضيفا أن المنظمة، وعلى نفس النهج، تعمدت اعتماد تصنيف تعسفي، بشأن حالات أدرجتها في نطاق التعذيب، والحال أنها حالات لا علاقة لها بالتعذيب بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن بعضها يخص مسطرة التسليم في إطار التعاون القضائي الدولي، والآخر لم يقدم من الوقائع ما يجعلها تصنف ضمن هذا الإنتهاك المزعوم. وأشار إلى أن "لجوء هذه المنظمة لهذه الحيل بالتصرف في تصنيف الادعاء بشكل مقصود وتعسفي لمحاولة إثارة المتلقي، يمثل جزء من منهجية التلاعب والتوظيف والاستغلال بغرض تحقيق مصالح خاصة، هذا مع العلم أن أي ادعاء بشأن التعذيب يقتضي من هذه المنظمة القيام بأعمال البحث والتحقيق اللازمة للتأكد منها قبل اعتمادها في التقرير، لاسيما وأن هذه الحالات لم تقدم بشأنها أي شكايات أو تظلمات للسلطات المختصة".

وأورد أنه على هذا المنوال اختارت "أمنستي"، مرة أخرى، بشأن الأحداث التي عرفتها منطقة الناظور – مليلية أن تتغاضى عن كل المعطيات والتوضيحات التي سبق للسلطات المغربية أن قدمتها في أكثر من مناسبة إلى الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والمنشورة على الموقع الرسمي لهذه الآليات، والتي تتضمن توضيحات تفصيلية حول ما جرى وما اتخذته المملكة من تدابير تقتضيها مستلزمات حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، ومن بينها مآل الأبحاث والتحقيقات في هذه القضية. هذا فضلا عن أن المعلومات التي اعتمدتها هذه المنظمة بخصوص هذه الأحداث لم تنتبه حتى للمعطيات المضمنة في وثائق الأمم المتحدة، بل إن بعضها يخالف ما ورد في هذه الوثائق الأممية. ولفتت المندوبية إلى أنه يتضح من هذا التقرير أن معديه يخدمون أجندات معادية للوحدة الترابية للمملكة، فمن جهة حاول معدو التقرير استغلال زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية التي تمت في ظروف عادية ووفرت لها السلطات المغربية كل ظروف نجاحها، للترويج لإدعاءات مختلقة من روايات خصوم المملكة، دون التثبت والتحري مما اعتمدته من إدعاءات بشأن ما سمته فض التجمعات السلمية والتضييق على الجمعيات، لاسيما وأن الممارسة الواقعية تؤكد أن حق التجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات مكفولان بموجب الدستور والقانون لكافة المواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة دون تمييز.

وأبرز المصدر ذاته، أن معدي التقرير تغاوضوا، من جهة أخرى، عن الإنتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، رغم توالي التقارير الدولية التي تؤكد رصد حالات معروفة ومحددة قابلة للبحث والتحري. كما يتضح انحياز هذه المنظمة، بشكل فاضح، عندما اختارت أن تتدخل في اختصاصات مجلس الأمن بشأن ولاية المينورسو. ولكل هذه الإعتبارات، تعبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن رفضها المطلق للادعاأت الواهية والمواقف المنحازة الواردة في التقرير المذكور بخصوص المغرب، وتعيد التأكيد على استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع التقارير الجادة للمنظمات الدولية المسؤولية وذات المصداقية، من خلال تقديم كل التوضيحات والمعطيات التي من شأنها المساعدة على إنجاز تقارير موضوعية وواقعية عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة.

منظمة العفو الدولية (أمنستي)

تأسست سنة 1961 يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن، وهي منظمة غير حكومية تركز في عملها على كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان. 

تهدف المنظمة خلال حملاتها إلى تمتيع كل شخص بكافة حقوقه التي يضمنها له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تُحاول لفت انتباه باقي الحكومات والجمعيات الدولية إلى وضعية حقوق الإنسان في شتى الدول.