المغرب يعزز ترسانته العسكرية بصواريخ أمريكية مضادة للدبابات

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا على بيع منظومات صاروخية مضادة للدبابات للمغرب، بقيمة 776 مليون دولار، وأيضا على بيع معدات إضافية خاصة بالطائرات المقاتلة من نوع "إف 16" بقيمة 209 مليون دولار، للمملكة. بحسب ما كشف عنه بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

وجاء في البيان الأمريكي، أن "هذه الصفقة ستساهم في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، من خلال المساهمة في تطوير أمن أحد الحلفاء الرئيسيين. كما ستساعد المغرب لتطوير قدرته الدفاعية الأرضية، بالإضافة إلى مساعدته على الحفاظ على استقراره". معتبرا أن "الصفقة لن تؤثر على توازن القوى في المنطقة".

وسبق لوزارة الدفاع الأمريكية، أن أكدت خلال مارس الماضي موافقتها على بيع 25 طائرة مقاتلة من نوع "إف 16" إلى المغرب في صفقة تبلغ قيمتها 3،8 مليارات دولار، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على 23 مقاتلة يمتلكها المغرب بقيمة 985 مليون دولار.

وكان المغرب قد تراجع عن اقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسي "إس-400" التي تعد من بين الأقوى في العالم، بسبب مخاوف من قانون "كاستا" الأمريكي، ليبدأ بالمقابل مفاوضات مكثفة مع واشنطن للحصول على نظام دفاع جوي أمريكي.

وبحسب موقع "دفينسا" المقرب من الجيش في إسبانيا، فإن المغرب كان إلى وقت قريب مهتما بشراء المنظومة الروسية، التي تعد الأحدث والأكثر قوة في سوق الأسلحة العالمي، لقدرتها على اعتراض الأهداف الجوية على بعد 380 كيلومترا والأهداف الباليستية على بعد 60 كيلومترا. موضحا أن هذه الصفقة لن تتم بسبب قانون العقوبات الذي لوحت به الولايات المتحدة الأمريكية في وجه أي دولة حليفة ترغب بشراء منظومة الدفاع الروسية.

وأضاف الموقع الإسباني، أنه لتجنت العقوبات الأمريكية، عاد المغرب بقوة إلى سوق الأسلحة الأمريكية، وبدأ مفاوضات مكثفة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق محتمل على شراء نظام الدفاع الجوي "إم آي إم 104 – باتريوت"، وهو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض – جو يستعمل من قبل أمريكا وعدد من حلفائها، ويصنع النظام من قبل شركة "رايثون" الأمريكية.

ويعد المغرب من أهم زبناء السلاح الأمريكي، وقد وقع على صفقة هي الأضخم في تاريخ الصفقات مع واشنطن، يحصل بموجبها على ترسانة جديدة من مقاتلات "إف 16" أمريكية الصنع، وتحديث ما يتوفر عليه من هذه المقاتلات.

للإشار فقانون "كاستا"، الذي كان قد أقره مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع في الـ25 من يونيو الماضي، هو مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية. وحاز على تأييد ساحق.