باعتماده قرارا حول المغرب.. البرلمان الأوروبي "ينصب نفسه كقضاء مواز"

إن البرلمان الأوروبي، باعتماده قرارا حول المغرب، ينصب نفسه كقضاء مواز. هذا ما قاله الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي - السويسري "جان ماري هيدت".

وأكد "جان ماري هيدت"، أن "هذا القرار يثير الدهشة، لأنه يتعارض مع جميع المعايير والقواعد الدولية، لاسيما مبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال العدالة". وأضاف "دون التدخل في مسطرة قضائية جارية لدى المحاكم المختصة لدولة ذات سيادة، وفقا للقوانين ذات الصلة والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، يمكننا أن نتساءل عن غاية تدخل البرلمان الأوروبي في شأن داخلي".

واعتبر المحلل السياسي، أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك صلاحية إجراء تحقيقات أو إعطاء الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة ومنصفة، مبرزا أن هذه المجالات هي من الإختصاص الحصري لمحكمة قضاء وطنية. وتساءل: "لماذا يواصل البرلمان الأوروبي، أو بعض البرلمانيين على ما يبدو، تسليط الضوء على هذه القضية المزعومة، رغم أن هناك قضايا مشابهة في البلدان الأوروبية وحول الفضاء المتوسطي؟". وأوضح أن هذا القرار هو "تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، مقرون بالضغط على دولة أصبحت المحور الأساسي في العلاقات بين أوروبا وأفريقيا". 

من جهته، يرى "عبد السلام الأندلوسي"، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام، أن قرار البرلمان الأوروبي "صوت نشاز" و"مساس سافر" باستقلالية ونزاهة القضاء المغربي. 

واعتبر "الأندلوسي"، أن قرار البرلمان الأوروبي يعبر عن أصوات ومواقف أطراف معادية داخل المؤسسة التشريعية، تحاول التأثير على مسلسل البناء الديموقراطي الذي انخرط فيه المغرب، لاسيما ما يتعلق بترسيخ استقلالية السلطة القضائية. مؤكدا على أن "القرار هو في الواقع إدانة لهذه المؤسسة الأوروبية، التي ترفع شعارات دعم الديموقراطية وحرية التعبير فقط بغرض ابتزاز دول تعتبر صديقة وشريكة".

وسجل رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث، أن القرار هو محاولة "بئيسة" للتدخل في القضاء المغربي، وانتهاك لمبادئ المحاكمة العادلة، والتي توفرت في كافة المحاكمات التي ارتكز عليها البرلمان الأوروبي لإصدار "قرار سياسي بصبغة حقوقية". وأردف أن البرلمان الأوروبي خضع لمصالح لوبيات سياسية واقتصادية لبعض الدول المؤثرة داخل الإتحاد الأوروبي، عوض الأخذ بعين الإعتبار تاريخ الشراكة مع المملكة المغربية، والمصالح المشتركة القائمة على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل.

وأعلن البرلمان المغربي يومه الإثنين 23 يناير 2023، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لإتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.