بالأرقام.. ارتفاع طلبات الإستفادة من التغطية الصحية للطلبة

كشف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي (Cnops)، أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بلغ 3.039.421 شخص عند متم سنة 2018، كما بلغت الاشتراكات 5.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2017.

وأبرز أن الصندوق أدى 4.9 مليار درهم، منها 2.8 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين، و2.1 مليار درهم في إطار تحمل خدمات الثالث المؤدي لدى مختلف منتجي العلاجات.

وأضاف الصندوق، في بلاغ له، صدر بمناسبة انعقاد الدورة العشرين من مجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، والدورة السادسة من مجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، على التوالي أيام 25 و26 يوليوز 2019، أن الأدوية استمرت في الاستحواذ على أكبر حصة من أداءات الصندوق ب 1.6 مليار درهم (33%)، والاستشفاء ب 766 مليون درهم (15%)، ثم التحاليل البيولوجية ب (463 مليون درهم (9%).

من جانب آخر، يقول المصدر ذاته، بلغ عدد المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة 182.375 شخص، أي 5,9% من المستفيدين، وناهزت نفقاتهم 2.4 مليار درهم، أي 50% من إجمالي نفقات العلاجات.

وذكر الصندوق، أن من أهم ما ميز سنة 2018، تقليص الصندوق للعجز الكلي الذي سجله التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، من 22.5 مليون درهم سنة 2017 إلى 2.8 مليون درهم سنة 2018، بفضل إجراءات ضبط الاستفادة من الخدمات، خاصة خدمات علاجات الفم والأسنان.

وبالرغم من هذه النتيجة السالبة، يتابع البلاغ، فإن الوضعية المالية للصندوق سليمة وتمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين، ومنتجي العلاجات لعدة سنوات/ شريطة اعتماد الإصلاحات الضرورية على مستوى الموارد المالية، ومواصلة إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج، وخفض أثمنة الأدوية، والتحاليل البيولوجية والمستلزمات الطبية، وتشجيع اللجوء لمستشفيات القطاع العمومي، التي لا تمثل سوى 11% من إجمالي الأداءات في إطار الثالث المؤدي.

وعلى ضوء هذه الأرقام، يضيف البلاغ، أصدر المجلس الإداري توصية من أجل تكوين لجنة تقنية تضم الوزارات المعنية قصد تبسيط المساطر ودراسة سبل إدماج بعض الفئات، بمن فيهم الطلبة المستفيدون من برنامج "راميد"، في التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة.

كما قرر المجلس الإداري المصادقة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة والتي خضعت لإفتحاص خارجي دون أن تسجل أي تحفظ منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.

وصادق المجلس الإداري على القوائم التركيبية وعلى حسابات الصندوق لسنة 2018 بناء على تصديق المفتحص الخارجي عليها دون إبداء أي تحفظ للمرة الخامسة على التوالي منذ سنة 2014، مما يمهد الطريق لتسليم وضعية مالية سليمة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للصندوق المغربي للتأمين الصحي، خاصة بعد الانتهاء من جرد المنقولات والعقارات التي ستُنقل للمؤسسة العمومية الجديدة طبقا للمرسوم بقانون رقم 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كما صادق عليه القانون 18-94.