بالأرقام.. ارتفاع متوسط الأجر الشهري للوظيفة العمومية بـ24 في المائة

سجل المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية ارتفاعا بـ24،38 في المائة بين سنتي 2010 و2020، لينتقل من 6 آلاف و550 درهما إلى 8 آلاف و147 درهما، أي بارتفاع سنوي متوسط نسبته 2،21 في المائة. بحسب ما كشف عنه تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2021.

وأوضح التقرير، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور عرف تحسنا بنسبة 1،84 في المائة سنة 2020، مقارنة بسنة 2019، وذلك على إثر الزيادات الأخيرة التي عرفتها أجور الموظفين في إطار الجولة الثانية من الحوار الإجتماعي بموجب الإتفاق المبرم في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين. مؤكدا أن المتوسط الصافي للأجور المسجل بقطاع العدل ارتفع ليصل إلى 12.001 درهم مقابل 9524 و9203 و8220 و6637 المسجلة على التوالي بقطاعات الصحة، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم الداخلية.

وأشار المتوسط الشهري الصافي حسب سلالم الأجور، إلى أن الموظفين المرتبين في سلالم أجور تساوي أو تقل عن 6 يتقاضون 4919، مقابل 5395 للموظفين المرتبين في السلالم من 7 إلى 9. وفي ما يتعلق بالأطر والأطر العليا (سلم 10 فما فوق) فإنها تتقاضى أجورا شهرية صافية تبلغ 9653 درهم. مسجلا أن 8،54 في المائة من الموظفين المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 3000 و4000 درهم، فيما يتقاضى 34،06 في المائة من الموظفين أجرة شهرية صافية تساوي أو تقل عن 6000 درهم.

وأضاف ذات المصدر، أن نسبة الموظفين الذين يتقاضون أجرة شهرية بين 6000 و14000 درهم، ارتفعت إلى 59،47 في المائة. مبرزا أن الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية، قد عرف خلال السنوات الأخيرة عدة مراجعات لينتقل من 1885 درهم سنة 2010 إلى 2800 درهم سنة 2011 ليبلغ 3000 درهم سنة 2014، و3258 درهم سنة 2020، وذلك على إثر القرارت التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في اطار مختلف جولات الحوار الإجتماعي.

ووقعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الإتحاد المغربي للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، يوم 25 أبريل 2019، على اتفاق الحوار الإجتماعي الجديد مع الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا"، الممتد على ثلاث سنوات (2019-2021)؛ والذي ينص على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى القطاع الخاص.