بالأرقام.. المغرب الأول عالميا في تصدير "السردين المعلب"

يعد المغرب أول مصدر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5.9 مليار درهم. وفق ما أفادت به الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري) "زكية الدريوش".

وقالت "الدريوش"، في حوار صحفي بمناسبة تنظيم معرض "أليوتيس" في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير: "نظرا لأهميته على مستوى كميات السمك المصطادة (64 في المائة من إجمالي الكميات المصطادة)، يحتل صيد سمك السردين مكانة مهمة للغاية في نشاط قطاع الصيد البحري بالمغرب. كما يظل المغرب أول مصدر للسردين المعلب في العالم بـ 152 ألف و137 طن، التي تمثل ما يقرب من 5.9 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمعطيات (موروكو فودكس)".

وأضافت المسؤولة بقطاع الصيد البحري، أن الأهمية الإقتصادية لنشاط صيد السردين بالمغرب لا تقتصر على الكميات المصطادة فحسب، بل تشمل أيضا نشاط المعالجة، لا سيما في أنشطته الرئيسية، وهي التعليب والتجميد وتوضيب الأسماك الطازجة. ولفتت إلى أن هذا النشاط يضطلع، بذلك، بدور مهم في نمو الصادرات المغربية من المنتجات البحرية، مؤكدة أن تنوع النسيج الصناعي يمكن المغرب من احتلال مكانة رائدة في المبادلات العالمية لمنتجات الصيد البحري، أي المصدر العالمي الرئيسي للسردين المعلب.

وأشارت إلى أن قطاع الصيد البحري حرص على الرفع من مستوى تموين وحدات التعليب، سواء تلك الموجودة أو الجديدة، لا سيما من خلال مختلف الطلبات لإبداء الإهتمام، مسجلة أن صعوبات التموين المحتملة في هذه الصناعة قد تتعلق باعتبارات مرتبطة بتداعيات الأزمات الدولية (سعر شراء المادة الخام، تكلفة الوقود). وأوضحت أن نشاط الصيد البحري يخلق العديد من مناصب الشغل، على الخصوص في البحر، ولا سيما من خلال أسطول من البواخر الساحلية التي تعتبر الأهم من حيث العدد ومناصب الشغل المستحدثة، وكذلك في البر، على مستوى مصانع التعليب ووحدات المعالجة الأخرى، حيث تعد معالجة السردين النشاط الأهم.

وبالموازاة مع ذلك، يواجه قطاع الصيد البحري عدة تحديات، خاصة ما يتعلق منها بتغير المناخ والصيد الجائر وتداعيات الأزمات العالمية (كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا)، واستدامة الموارد السمكية والتنوع البيولوجي للنظم البحرية. ولفتت المسؤولة ذاتها، إلى أن منتجات الصيد البحري، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو معالجة، يتم تصديرها نحو جميع القارات، ولا سيما القارة الأوروبية، مسجلة أن تنويع أسواق التصدير يعد أحد التحديات الرئيسية للقطاع.

وأبرزت أن استراتيجية "أليوتيس"، التي تندرج في إطار استمرارية سياسة القطاع، تمهد الطريق لتوجهات إستراتيجية جديدة والبحث عن شراكات مثمرة جديدة، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز البحث العلمي والإبتكار التكنولوجي، وتقاسم الممارسات الفضلى ونقل التكنولوجيات، وكذا النهوض بالشراكات الإقتصادية.