بالتفاصيل.. مجلس المنافسة يقدم دليلا للمطابقة موجه للمقاولات

خلال لقاء له مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب، يومه الثلاثاء 25 يناير الجاري بالبيضاء، قدم مجلس المنافسة دليلا متعلقا بوضع برامج المطابقة مع قانون المنافسة داخل المقاولات والمنظمات المهنية.

وبالمناسبة، أكد رئيس مجلس المنافسة "أحمد رحو"، أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز ثقافة المنافسة داخل المقاولات، حتى تتمكن من التوفر على مساطر وآليات اليقظة والتتبع التي تسمح لها برصد المخاطر المشار إليها من أجل حماية أفضل. مضيفا أن "النصائح الواردة في هذا الدليل ستمكن المقاولات من تجنب خرق القانون، والتعرف على حقوقها وواجباتها، لا سيما في ما يتعلق بقانون المنافسة".

وسجل "رحو"، أن هذا الدليل سيسمح للمقاولات بإطلاع مجلس المنافسة على الممارسات التي تعتقد أنها تضر بأنشطتها في السوق، مما سيتيح معالجة هذه الوضعية إن لزم الأمر، مؤكدا أن الهدف هو ترسيخ منافسة أكثر عدلا في السوق. مستعرضا أساليب وطرق التفاعل مع المجلس، والمساطر الواجب اتباعها لعرض الإحالات عليه من لدن المقاولات أو الجمعيات التابعة لها، خاصة في مجال مراقبة التركيزات الإقتصادية، ومحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

من جانبه، قال "شكيب لعلج"، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، إن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة بيداغوجية، ويعكس رغبة الطرفين في التواصل انطلاقا من إنصات كل طرف للطرف الآخر، موضحا أن الهدف هو نشر الممارسات الفضلى والتبادل حول الرهانات المتعلقة بالمنافسة "التي لا تدركها المقاولات للأسف، وخصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة". 

وأفاد "لعلج"، بأن الفيدراليات والتمثيليات الجهوية لـ"الإتحاد العام لمقاولات المغرب"، التي شاركت أيضا في هذا اللقاء، ستقوم بحث أعضائها على الإنخراط في اقتصاد سليم وعادل. مشيرا إلى أن الإتحاد قد أخذ علما بدليل المطابقة الذي أنجزه المجلس لفائدة المقاولات، مؤكدا أن الإتحاد العام لمقاولات المغرب "لن يدخر أي جهد لتقاسم هذا الدليل مع أكبر عدد ممكن من الفاعلين الإقتصاديين". مشددا على أهمية العمل على تنشيط قواعد المنافسة من أجل خلق منافسة سليمة وعادلة لجميع الفاعلين الإقتصاديين.

وتابع رئيس "الباطرونا"، أن جميع الفاعلين معنيون باحترام القواعد المتعلقة بعتبات الإعلانات في عمليات إعادة الهيكلة والإستحواذ والاندماج، داخل المجموعات على وجه الخصوص، أو حتى عمليات التطوير البسيطة. وأوصى بإحداث مسار سريع لمعالجة العمليات التي لا تنطوي على أي تحديات خاصة، وتلك المتعلقة بالشركات المدرجة والشركات المغربية التابعة للشركات متعددة الجنسيات.

ويوفر دليل مجلس المنافسة للمقاولات والمؤسسات المهنية الإطار العام والأدوات اللازمة لبناء البرنامج الأمثل للمطابقة مع قانون المنافسة. كما يقدم توصيات تركز على الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها المقاولات لتطوير ثقافة مطابقة حقيقية تأخذ في الاعتبار الممارسات الفضلى. 

ويساعد هذا الدليل أيضا، المقاولات على اغتنام الفرص التي تتيحها المنافسة الحرة والعادلة لتحسين قدرتها التنافسية وتطوير ابتكاراتها وتسهيل ولوجها إلى الأسواق والموارد.