"بايتاس" يعتبر برنامج الدعم الإجتماعي المباشر نقطة تحول كبيرة في منظومة المملكة

أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض رده على أسئلة للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الحكومة، يومه الخميس 26 أكتوبر الجاري، أن برنامج الدعم الإجتماعي المباشر يشكل "نقطة تحول كبيرة" في المنظومة الإجتماعية للمملكة.

وقال "بايتاس"، إن تفعيل الدعم الإجتماعي المباشر "تأكيد على مواصلة الحكومة تنزيل الأركان الأساسية للدولة الإجتماعية"، مشيرا إلى أن "الدولة الإجتماعية لم تعد مجرد خطاب أو شعار، بل هي حقيقة تتجسد في قطاعات الصحة والتعليم والشغل والإستثمار وورش الحماية الإجتماعية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك". وشدد على أن الدعم الإجتماعي "يشكل تحولا كبيرا جدا على مستوى الفعل العمومي والسياسات العمومية، بإرادة ملكية سامية"، مبرزا أن هذا الورش الهام يهم جميع المغاربة ويحتاج مساهمة من مختلف المتدخلين.

وأضاف الناطق باسم الحكومة، أنه "بعد تثبيت نظام الرعاية الإجتماعية والتقدم في أوراش الإصلاحات القطاعية، لا سيما على مستوى الصحة والولوج للسكن والشغل، ينتقل العمل الحكومي من الاشتغال على الدولة الإجتماعية عموديا إلى الاشتغال الأفقي، عبر آليات عرضانية غير مخصوصة بقطاع مباشر، وإنما بما يمكنه أن يعتبر الخلفية الأسرية للحمة الإجتماعية، حيث تأمين الأسرة للحد الأدنى من الموارد المالية سيمكنها من تجاوز مخاطر الهدر التنموي (الإنقطاع عن الدراسة، صحة الأم والأطفال) والتقليل من الأعباء التي يتحملها الآباء والأمهات في هذه الأسر". وتابع أن الحكومة "بصدد وضع الدعامات الأساسية لإعادة هيكلة بنيوية لآليات اشتغال أنظمة التضامن الإجتماعي التي تتأسس اليوم على الرعاية والكرامة للجميع"، موضحا أن "الدعم المباشر لن يرتبط بالفئات المستهدفة فحسب، بل سيكمل دورة تعميم شبكة الأمان الإجتماعي على المجتمع بأكمله عبر إدماج فئة الأشخاص في وضعية هشاشة لإدماجها في شبكة الأمان الإجتماعي التقليدية والنظامية التي تقوم على الصحة والتعليم والسكن و"AMO تضامن" والدعم المباشر".

وسجل المسؤول الحكومي، أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك "AMO تضامن" يشمل حاليا حوالي 10 ملايين مستفيد. وذكر بأن تنزيل ورش الدعم الإجتماعي سيتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم خلال سنة 2024، على أن يتم الشروع في صرف التعويضات متم السنة الجارية. مؤكدا أن الأولوية في الأشهر المقبلة ستعطى لمنح التعويضات قبل أن يتم الشروع تدريجيا في إصلاح صندوق المقاصة، وأشار إلى أن هناك إصلاحات في قانون المالية لهذه السنة تنسجم مع ما جاء في المناظرة الوطنية للجبايات، "بدأ من إصلاح الضريبة على الدخل ثم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وإلغاؤها بالنسبة لعدد من المواد التي يستهلكها المغاربة، وهو ما سيسهم أيضا في معالجة مشكلة التضخم".

ونوه الوزير، إلى أن الحكومة تتبنى مسارا تدريجيا في بناء وتعزيز أسس الدولة الإجتماعية، مشددا على أن "الدولة الإجتماعية تبنى من القاعدة، لهذا يتم الاشتغال اليوم على الطبقات المعوزة". وخلص إلى أنه في السنوات المقبلة، ستطلق الحكومة إصلاحات ومبادرات لفائدة الطبقة المتوسطة لإيمانها بالأدوار الكبيرة التي تضطلع بها هذه الطبقة داخل المجتمع.