برئاسة "بوعيدة".. مجلس جهة كلميم يصادق على اتفاقيات شراكة تهم المجال الإجتماعي

ترأست "مباركة بوعيدة"، رئيسة مجلس جهة كلميم - واد نون، يومه الإثنين 03 أكتوبر 2022، دورة المجلس العادية للشهر الجاري، حيث صادق المجلس على عدد من اتفاقيات الشراكة التي تهم المجال الإجتماعي.

وفي تصريح لها، قالت "بوعيدة" إن الدورة العادية للمجلس عرفت على وجه الخصوص، الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2023 التي رصد لها موارد تفوق 469 مليون درهم، وأن 80 في المائة من هذه الموارد مخصصة للتجهيز والإستثمار. مضيفة أن جدول أعمال الدورة العادية تضمن أيضا المصادقة على اتفاقيات شراكة اكتست طابعا اجتماعيا، منها اتفاقيات من أجل إيجاد حل جدري لمشكل النقل المدرسي بمختلف أقاليم الجهة.

وخلال هذه الدورة التي توزعت على جلستين، تمت المصادقة على اتفاقية خصوصية للشراكة تهم تمويل إنجاز برنامج 2022-2024 للتزود بالماء الصالح للشرب بالمراكز والدواوير التابعة لجهة كلميم وادنون (99 دوار بـ6 جماعات) بغلاف مالي يقدر بـ113.5 مليون درهم. كما تمت الدراسة والمصادقة كذلك على أربع اتفاقيات شراكة مع المجالس الإقليمية الأربعة بالجهة (كلميم، سيدي إفني، آسا الزاك، طانطان)؛ تهم التقليص من الهدر المدرسي، وتسهيل الولوج إلى خدمات قطاع التربية والتكوين، وتحسين شروط تنقل وولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية.

وتدراس مجلس الجهة أيضا ووافق على تخصيص وتحويل اعتمادات مالية من ميزانية التجهيز بمجلس الجهة لتنفيذ مشاريع عن السنة المالية 2022، إلى ميزانية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وكذا المصادقة على إسناد تنفيذ مشاريع من قبل مجلس الجهة إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. وكذا المصادقة على ترحيل اعتمادات مالية من فصل إلى فصل بميزانية التجهيز للسنة المالية 2022 من أجل تحويل التزامات الجهة باتفاقيات الشراكة التي تهم دعم النقل المدرسي، بالإضافة إلى تحويل اعتمادات إلى وكالة تنفيذ المشاريع من أجل تنفيذ مشاريع لفائدة مجلس الجهة.

وعرفت أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة مناقشة والموافقة على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2023. فضلا عن موافقة المجلس على مذكرة تفاهم بين جهة كلميم - وادنون، وحكومة مقاطعة سيايا بجمهورية كينيا، والتي تهدف بالخصوص، إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في مجالات عملهما، وتقاسم التجارب الناجحة في مجال تعزيز اللامركزية وآليات الحكامة الجيدة لتدبير الشأن الجهوي والترابي.