بعد ضجة التسجيل الصوتي.. رئيس الرجاء السابق يتهم عصابة تتزعمها صحافية باستهدافه

وجه محمد بودريقة، الرئيس الأسبق للرجاء الرياضي، في بث مباشر على صفحته الفيسبوكية مساء الأحد، اتهاما لما سماه عصابة تتزعمها صحافية، بالوقوق وراء تسريب تسجيل صوتي كان يتحدث فيه مع شخص من ألمانيا حول الوداد البيضاوي ورئيسه، مبرزا أنه سيلجأ إلى القضاء لأنه تمت فبركة التسجيل بهدف التشويه به.

ورحب رئيس الرجاء السابق، باحتمال توجيه سعيد الناصيري، رئيس الوداد، شكاية ضده، معتبرا أن حديثه كان شخصيا وخاصا ولم يسب ويقدف الوداد والناصيري، مشيرا إلى أن التسجيل مرت عليه سنتان متسائلا عن سبب تسريبه في هذه اللحظة، مشددا على أنه اعتذر ليس على المضمون بل على السياق العام الذي أحاط بالتسريب. 

هذا ورد الفصيل المساند للوداد، ببيان شديد اللهجة، معتبرا أن بودريقة يؤثر" في قرارات رئيس الجامعة فوزي لقجع، وأنه "يحصل مكتسبات وامتيازات لصالح الرجاء"، على حد تعبيره. موضحا أن "المكالمة ورطت بالواضح غير المشفر محمد بودريقة في التشويش على نادي الوداد الرياضي ومحاربته والتطاول على منصب رئيس وداد الأمة وسبه وشتمه وقذفه بأبشع السباب وأقدح الصفات وأشنع النعوت، والتلفظ فيه بكلام حقير وبذيء وسافل ينم عن سوء في الخلق وقلة في التربية وانعدام للقيم التي يجب أن يتحلى بها مسؤول رياضي سابق ومنسق في حزب من أحزاب الوطن".

وأضاف أن الرئيس الأسبق للرجاء "ارتكب خطأ سياسيا جسيما سقط ولم يستفد من نصائحنا التي قدمناها لحزبه في 27 دجنبر الفارط... حينما نصحناهم بالإبتعاد عن طريقنا وبأن الحنكة السياسية تتطلب من كل الأحزاب أن تتجنب كل ما من شأنه أن يقوض حظوظهم في الإستحقاقات القادمة في 2021".

وكان بودريقة، قد أعلن استنكاره "لتسريب الشريط الصوتي. أبديت رأيي الشخصي في نازلة تخص ازدواجية المهام بالقطاع الرياضي، كانت موضوع نقاش لدى الرأي العام الوطني، وإذ أعرب عن أسفي من تسجيل المكالمة، ما يتنافى مع القانون المغربي، أحتفظ بكامل حقوقي، في سلك المساطر القانونية التي تحمي خصوصية المواطن، وأشجب اقتطاع المكالمة، واستغلالها في تشويه سمعتي وشخصي، واستغلالها في هذه الظرفية، لإثارة الفتنة". مقدم اعتذاره للوداديين بالقول "أجد نفسي ملزما، انطلاقا من تربيتي وأخلاقي ومبادئي، بأن أوجه اعتذارا، إلى كافة مكونات نادي الوداد، على سوء الفهم، وتحوير كلامي في المكالمة التي كانت في وقت كنت فيه مشغولا بأمور شخصية والتزامات كبرى".