بنك الإستثمار الأوروبي ومجموعة التجاري وفابنك يعززان دعمهما للمقاولات المغربية بمبلغ 100 مليون أورو

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي والتجاري وفابنك عن توقيع خط ائتمان بمبلغ 100 مليون أورو لتعزيز الدعم المقدم للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة والمقاولات ذات الحجم المتوسط.

وحسب بلاغ توصل موقع "ولو.برس بنسخة منه"، فقد جرت مراسيم التوقيع بالدار البيضاء، بحضور محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك وفلافيا بالانزا، مديرة عمليات القرض في الدول المجاورة لبنك الإستثمار الأوروبي.

وبفضل خط الإئتمان الجديد الممنوح بشروط تفضيلية بفضل AAA  لبنك الإستثمار، سيعزز التجاري وفابنك قدرته على التدخل لفائدة المقاولات المغربية سواء الصغيرة أو المتوسطة أو ذات الحجم المتوسط، مما يسهل عليها الحصول على تمويل جذاب وملائم لاحتياجاتها، لاسيما من حيث الآجال الطويلة للسلف.

وسيتم إيلاء أهمية خاصة للقطاع الصناعي وخصوصا كل ما يتعلق بالتصنيع والخدمات، وكذا للتأثير الاجتماعي لهذا الخط الائتماني الجديد والذي من شأنه أن يتيح خلق ألاف فرص الشغل.

وباعتباره أحد الممولين بالمنطقة، رصد بنك الاستثمار الأوروبي مبلغ 1.9 مليار أورو من الاستثمارات في سنة 2017. وتم توجيه ربع هذه الاستثمارات الجديدة لدعم مشاريع فعلية  في الميادين الأساسية للاقتصاد المغربي مثل دعم المقاولات وقطاع الابتكار والطاقة والصناعة والنقل والماء والتطهير السائل والتربية والصحة والسكن الاجتماعي.

ومن جهتها، تدعم مجموعة التجاري وفابنك، عبر هذه الأداة الجديدة للتمويل، موقعها كأول ممول للاقتصاد المغربي بشكل عام والمقاولات الصغيرة والمتوسطة ذات الحجم المتوسط بشكل خاص.

وبهذه المناسبة، صرح محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك قائلا:" نشعر بارتياح كبير إثر التوقيع على هذا الخط الائتماني الجديد البالغ قدره 100 مليون أورو مع بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك راجع لعدة عوامل: أولها، أود أن أسجل انسجام الرؤى بيننا وبين البنك الأوروبي في مجال دعم ومواكبة المقاولات سواء الصغيرة أو المتوسطة أو ذات الحجم المتوسط، باعتبارها القلب النابض للاقتصاد المغربي، وثانيا، يجب الإشارة إلى التوجه ذي التأثير الاجتماعي القوي الذي سيسلكه استخدام هذا الخط، وذلك عبر تمويل مشاريع صناعية وخدماتية من شأنها المساهمة في خلق فرص الشغل لاسيما في صفوف الشباب، وأخيرا، لدي يقين بأن هذا الخط الائتماني سيلبي احتياجات التمويل المعبر عنها في أنشطة المنطقة الحرة الموجهة نحو التصدير على غرار منظومة السيارات".