بوريطة يؤكد على أهمية إفريقيا في السياسة الخارجية للمغرب

شدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة ألقاها الثلاثاء 19 نونبر الجاري ببرلين، خلال افتتاح قمة "ميثاق مع إفريقيا" الثالثة برئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أن إفريقيا وتنميتها يشكلان "أولوية" في السياسة الخارجية للمملكة المغربية.

واعتبر بوريطة، أن القول بأن إفريقيا تشكل أولوية بالنسبة لبلدي ليس "تصريحا" بل حقيقة واقعة، إنها تندرج في صلب السياسة الخارجية للمملكة. مشيرا إلى أن ثلثي الإستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب موجهة لإفريقيا، مما يجعل المملكة ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة والأولى في منطقة غرب إفريقيا، مضيفا أن الصادرات المغربية ارتفعت من ملياري درهم إلى 21 مليار درهم (ضعف المليار يورو المخصصة للميثاق). موضحا أن رؤية جلالة الملك محمد السادس، للسياسة الإفريقية تقوم على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بقدر ما تقوم بتعبئة التعاون الحكومي، لافتا إلى أنه سواء تعلق الأمر بمؤسسات مصرفية أو مجموعات عقارية أو فاعلين في الإتصالات، فإن الشركة المغربية تعتبر كشركة إفريقية طريقتها تبادل الخبرات، ومقاربتها الشفافية وغايتها التنمية المشتركة للقارة.

واسترسرل الدبلوماسي المغربي حديثه، إن طموح المملكة "ليس هو الميثاق، بل إفريقيا"، فـ"الميثاق في خدمة إفريقيا، والعكس ليس صحيحا ولا ينبغي أن يكون صحيحا. إفريقيا ليست غاية لطموح، بل هي الطموح نفسه، وسبب ما نقوم به هناك". مضيفا بالقول "نرى إفريقيا بمنظار مصالحها وليس بمنظار المصالح الأخرى مهما كانت"، مؤكدا أن المغرب مقتنع بأن "مصلحة" إفريقيا ليست في مساعدتها، ولكن في إقامة شراكة متساوية ومربحة للطرفين". مسجلا أنه من المهم توسيع نطاق الميثاق مع إفريقيا من خلال انفتاح على نطاق أوسع على البلدان الإفريقية ومحاربة الصور النمطية التي بحسبها فإن السوق الإفريقية، من خلال عامل جوهري، ستكون أكثر خطورة من الأسواق الآخرى وتعزيز إمكانات التعاون داخل القارة وخارجها.

وتروم مبادرة "الميثاق مع إفريقيا" التي أطلقتها المستشارة الألمانية خلال رئاسة بلادها لمجموعة العشرين سنة 2017، تشجيع الإستثمارات في القطاع الخاص والبنيات التحتية من أجل التنمية في إفريقيا، وتوفير فرص العمل للشباب الأفارقة. وكانت ميركل قد أعلنت خلال قمة الإستثمار الأولى التي انعقدت العام الماضي عن إنشاء صندوق بقيمة مليار يورو بهدف دعم استثمارات الشركات المتوسطة والصغرى الأوروبية في إفريقيا، بالإضافة إلى إتخاد تدابير لتقليل المخاطر بالنسبة للمستثمرين الألمان.